حد الإكراه وحكم المخالف فيه .

[ضياء الدين القدسي]

الجواب على سؤال العضو أبو عمر الفرقان في المداخلة رقم 9
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك :قولكم: فمثلاً إن علمنا أن شخصاً لأجل بضع دراهم من نقود يتحمل الضرب والجلد والحبس ثم نجده يتلفظ الكفر أو يفعله بحجة أنه سيحبس الحبس اليسير أو سيتعرض للضرب القليل بحجة أنه مكره فهذا لا شك أنه غير مكره .

أقول: إذاً الحكم على هذا الرجل من خلال القرائن الظاهره
هو أنه غير مكره (إذاً هو كافر) ؛لكن هل من عَلِمَ هذه القرائن عن حال هذا الرجل ولم يكفره يحكم بكفره ؟
أم أن الحكم على الرجل الغير مكره بالكفرحكم ظني ؟

الجواب ( ضياء الدين ) : من عَلِمَ هذه القرائن عن حال هذا الرجل ولم يكفره لا يُحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة فإن قامت عليه الحجة وبُيِّن له حكم الإكراه وأصر أن هذا الشخص يعتبر مكرهاً ويرخص له فعل الكفر في هذه الحالة مع علمه بحاله ، يكفر . لأنه أجاز فعل الكفر في غير الإكراه المعتبر شرعا .
وليس الحكم على الرجل غير المكره بالكفر حكم ظني . بل هو قطعي .