[ضياء الدين القدسي]

الجواب على سؤال أبي رقية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : يقول الشيخ ضياء : مراقب السير هو خبير وتحكيم الخبير بما لا يخالف شرع الله جائز شرعا .
وأنا استفسر : هل تحكيم الخبير ( الكافر) لا مانع منه شرعا ؟ فهل يعنى هذا أن أهلية الحاكم غير معتبرة ؟

أقول ( ضياء الدين ) : إن كان الخبير عادلاً يجوز تحكيمه حتى ولو كان كافراً .
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : " " فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا " (الفرقان : 59 )
وكذلك قوله تعالى : " فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا "
فهذه الآية تجيز تحكيم عادل من أهل الزوجة ، وقد تكون الزوجة كافرة من أهل الكتاب ، ومن هو من أهلها هو كافر مثلها من أهل الكتاب .
فدين المُحَكَّم ليس شرطاً في جميع الحالات وكل حالة لها حكمها . فإن اشترط في الحَكَم أن يكون مسلماً بالنص كما في قوله تعالى :" يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ " التزم بالنص .


قولك : أضف إلى ذلك أن هذا الخبير ملتزم بقانون كفرى (طاغوت) ولا يستطيع الخروج عنه . فهل يعنى هذا أن ما يحكم به غير مؤثر سواء كان قانون كفرى (طاغوت) أم كان قانون شرعى ؟ المهم أن يقع حكمه موافقا للعدل

أقول ( ضياء الدين ) : الخبير ملتزم بما هو خبير به ويحكم على أساسه ، وما يطلب منه المتحاكمان هو الحكم على أساس ما خبره ووافق عليه الطرفان مسبقا . فهو ملزم بالقانون الذي قبله الطرفان وحكماه فيه . والقانون الذي هو ملزم به ليس قانون كفري لأنه لا يخالف الشرع . وليس كل قانون يضعه الطاغوت قانون كفري وإلا لكان الامتثال له إمتثال للكفر . ولكان قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الختم على رسائله إمثتال للكفر ( حاشاه ) . ولكان التعامل بعملة الطاغوت الصادرة حسب قانونه إمتثال للكفر .
فكل قانون لا يخالف العدل فهو لا يخالف الشرع . أو بعبارة أدق كل قانون يوافق الشرع فهو عدل . فالعدل هو كل ما وافق الشرع ، لأن العدل هو الشرع .
والقانون الكفري هو كل قانون خالف الشرع .
فلا يجوز قبول حكم الخبير إن حكم بحكم يخالف الشرع أو حكم بحكم الطاغوت الكفري ، ولا يجوز التحاكم له في ذلك . ولا يسمى حكمه عدلا إن خالف الشرع . بل هو باطل وضلال .
قال تعالى : " فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ " (يونس : 32)

قولك : وهل هذا الخبير يحكم بإذن من الله ؟

أقول ( ضياء الدين ) : الخبير يحكم بالعدل بحسب خبرته بما وافق عليه الطرفان مسبقا. فحكمه من هذا الباب لا يخالف إذن الله .

قولك : وماذا يفعل المسلم إن وقع حكم هذا الخبير مخالفا للعدل أو قل للشرع ؟
أفيدونا أصلحكم الله

أقول ( ضياء الدين ) : إن حكم الخبير بما يخالف الشرع فقد حكم بغير العدل ، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز قبول حكمه ولا يجوز التحاكم له .
[/align]