الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
من يقرأ الكلام في سياقه ويفهمه الفهم السليم لا يفهم أنه يجوز التحاكم للمحاكم الطاغوتية في الأحكام التي لا تخالف شرع الله عز وجل .
فأنا هنا لا أتحدث عن التحاكم لمن يحكم بغير إذن الله . واعلم أنه لو كانت كل قوانين المحاكم الطاغوتية لا تخالف شرع الله بل مأخوذة من شرع الله لا يجوز التحاكم إليها لأن الحاكم فيها يحكم بدون إذن الله وبغير اسم الله . وهذا هو الشرك .
ولقد قلت في جوابي على أبي رقية : الخبير يحكم بالعدل بحسب خبرته بما وافق عليه الطرفان مسبقا. فحكمه من هذا الباب لا يخالف إذن الله .
ثم إنك عندما تتحاكم لمن يحكم بغير اسم الله وغير إذنه قد أعطيته بهذا التحاكم حق الحكم بين الناس وبهذا قد أشركته بالله العظيم حتى ولو كان كل حكمه لا يخالف شرع الله . أما الخبير فأنت تحكمه بما هو خبير به وقد وافقت عليه مسبقاً . فتحكيمه ليس قبولا لتحكيم من يحكم بغير إذن الله . فلو كان هذا الخبير في دولة الإسلام لجاز لك تحكيمه بمثل هذه المسألة .
[/align]
__________________
|