عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-31-2011, 10:58 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Arrow تابع لما سبق

يقول أبو مريم : و قال رحمه الله ( وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لَمْ يَذْكُرُوا ضَابِطًا يُمَيِّزُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ بَلْ تَارَةً يَقُولُونَ : هَذَا قَطْعِيٌّ وَهَذَا ظَنِّيٌّ وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ قَطْعِيٌّ وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ ظَنِّيٌّ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ قَطْعِيًّا وَظَنِّيًّا أَمْرٌ إضَافِيٌّ وَتَارَةً يَقُولُونَ : الْأُصُولُ هِيَ الْعِلْمِيَّاتُ الْخَبَرِيَّاتُ وَالْفُرُوعُ الْعَمَلِيَّاتُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَمَلِيَّاتِ مَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَتَارَةً يَقُولُونَ : هَذِهِ عَقْلِيَّاتٌ وَهَذِهِ سَمْعِيَّاتٌ وَإِذَا كَانَتْ عَقْلِيَّاتٍ لَمْ يَلْزَمْ تَكْفِيرُ الْمُخْطِئِ فَإِنَّ الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْعِ . ) .
و قال رحمه الله ( قَالُوا : وَأَيْضًا فَكَوْنُ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً هُوَ أَمْرٌ إضَافِيٌّ بِحَسَبِ حَالِ الْمُعْتَقِدِينَ لَيْسَ هُوَ وَصْفًا لِلْقَوْلِ فِي نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَقْطَعُ بِأَشْيَاءَ عَلِمَهَا بِالضَّرُورَةِ ؛ أَوْ بِالنَّقْلِ الْمَعْلُومِ صِدْقُهُ عِنْدَهُ وَغَيْرُهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ لَا قَطْعًا وَلَا ظَنًّا . وَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ ذَكِيًّا قَوِيَّ الذِّهْنِ سَرِيعَ الْإِدْرَاكِ فَيَعْرِفُ مِنْ الْحَقِّ وَيَقْطَعُ بِهِ مَا لَا يَتَصَوَّرُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ لَا عِلْمًا وَلَا ظَنًّا . فَالْقَطْعُ وَالظَّنُّ يَكُونُ بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إلَى الْإِنْسَانِ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَبِحَسَبِ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ وَالنَّاسِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا وَهَذَا فَكَوْنُ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً لَيْسَ هُوَ صِفَةً مُلَازِمَةً لِلْقَوْلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ حَتَّى يُقَالَ : كُلُّ مَنْ خَالَفَهُ قَدْ خَالَفَ الْقَطْعِيَّ بَلْ هُوَ صِفَةٌ لِحَالِ النَّاظِرِ الْمُسْتَدِلِّ الْمُعْتَقِدِ وَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ فَعَلِمَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَطَّرِدُ وَلَا يَنْعَكِسُ . ) .
و قال رحمه الله (و " أَيْضًا " فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ قَدْ لَا يَعْلَمُ هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْخَاصَّةُ بِالضَّرُورَةِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ . )

أقول ( ضياء الدين ) : لا شك أن كلام ابن تيمية هذا صحيح ولكن أنا أتحدث عن النصوص المتفق على قطعيتها ، أتحدث عن النصوص التي تبين كيفية دخول المرء الإسلام .

يقول أبو مريم : " فالقدسي نفسه فرق بين الشرك مع أن تحريم الشرك أمر قطعي بالكتاب و السنة و الإجماع القطعي بل هو أعظم المحرمات على الإطلاق و مع ذلك لم يجعل من فعل مشركا أنه خالف القطعي إنما جعله مشركا لأنه فعل الشرك بينما في تكفير من لم يكفر المشرك جعل سبب كفره ليس جهله بحقيقة لا إله إلا الله و أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من الشرك إنما جعل سببه هو رد الحكم القطعي من القرآن والأدلة "

أقول (ضياء الدين ) : الذي تحاكم لغير شرع الله فعل الشرك فهو من هذا الباب مشرك . أما من لم يكفره فهو لم يرتكب الشرك الذي ارتكبه من تحاكم لغير شرع الله . لهذا لا يكفر من هذا الباب. ولكن يكفر من باب إنكاره القطعي من الأدلة والتي تبين كيفية دخول الدين . فالثابت بالأدلة القطعية أن من لم يترك الشرك الأكبر لا يملك دخول الدين . فهو بحكمه على من فعل الشرك الأكبر بالإسلام أنكر هذه النصوص . هذا في حال معرفته بها ، ونحن نتحدث عن من يعرف مثل هذه النصوص ويكفي هنا معرفته بالنصوص التي تذكر كلمة التوحيد . فمثله لو سألناه كيف يدخل المرء الإسلام فسيقول بتركه جميع أنواع الشرك ، ومع هذا يحكم على من تحاكم لغير شرع الله بالإسلام ويعذره بالجهل والتأويل . فمثل هذا الشخص إما أنه لا يعرف كيف يدخل المرء الإسلام وبهذا لا يملك دخوله من الأساس أو يعرف ذلك ولكنه لم يلتزم به في أرض الواقع فهو بهذا أنكر النص القطعي الذي يعرفه ، وهو النص الذي يبين كيفية تحقق الإسلام . وكوني لم أحكم عليه بالشرك ، لأنه لم يفعل شرك التحاكم وقد يكون ممن يجتنب الشرك الذي يعرفه ، ولكنه مع هذا لم يحقق دخول دين التوحيد ، لأنه إما جهل كيفية دخول الدين أو رد النص الذي يبين ذلك عملياً .
نعم من حكم على من فعل الشرك الأكبر بالإسلام جهل حقيقة كلمة التوحيد ، وهذا ما أقول به ولم أقل بخلافه البتة ، وما عليك إلا الرجوع لما كتبته في ذلك . وأنصحك بقراءة الحوار الذي دار بين أبي شعيب والأخ مسلم1 في منتديات الحقائق فهو يظهر ما نعتقد به بوضوح .
أما معنى قولي بأنه رد القطعي من الأدلة . لأن أحكامنا هنا مبنية على الأدلة القطعية . فحكمنا على من فعل الشرك بأنه لم يحقق التوحيد مبني على أدلة قطعية ، وحكمنا على من يحكم عليه بالإسلام بأنه لم يحقق كلمة التوحيد لجهله بها ، أيضاً مبني على الأدلة القطعية .
فمن جهل معنى كلمة التوحيد ، وجهل أن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك والبراءة من أهل الشرك وذلك بتكفيرهم وتكفير من لا يكفرهم لم يحقق دخول الدين . لأن من جهل شيئا لا يملك اعتقاده .
فمعنى الكفر بالطاغوت : تكفير الطاغوت وتكفير من يعبده وتكفير من لا يكفرهما . ومن لم يفهم هذا لم يفهم كيفية الكفر بالطاغوت . ومن لم يفهم كيفية الكفر بالطاغوت لا يستطيع أن يحقق الشرط الأول لدخول الدين . وكل هذا يفهم من المحكم القطعي من الأدلة . فمن رد هذا الفهم رد هذه الأدلة .

يقول أبو مريم : " فهذا الحكم القطعي قد يكون عند بعض الناس مجهولا وقد يكون ظنيا و قد يكون قطعيا فيلزم أن يكون جاهل الحكم القطعي مسلما ومن كان عنده ظنيا و لم تقم عليه الحجة مسلما و يكفر من أقيمت عليه الحجة بالدليل القطعي فلا يكون تكفير من لم يكفر المشركين يدخل في حقيقة لا إله إلا الله إنما يكون حكمه من جنس حكم الواجبات و المحرمات .

أقول ( ضياء الدين ) : لا . لا يلزم من كلامي أن جاهل الحكم القطعي الذي يبين كيفية دخول الدين مسلماً . لأن من جهل كيفية دخول الدين لا يملك دخول الدين . فمن لم يُكفر المشركين وحكم عليهم بالتوحيد لم يفهم كلمة التوحيد . ومن لا يفهم كلمة التوحيد لا يملك اعتقادها . ولا حاجة لإقامة الحجة عليه حتى يحكم عليه بأنه لم يدخل الدين . فليس حكم من يحكم بإسلام المشركين من جنس حكم الواجبات والمحرمات . فمن لا يعرف أن من عبد غير الله لم يحقق التوحيد ، ويحكم عليه بالتوحيد ، لم يفهم كلمة التوحيد ، ومن لا يفهم كلمة التوحيد ، لا يملك اعتقدها . ومن حكم على مثل هذا بالتوحيد ودخول الدين أيضا هو لم يفهم كلمة التوحيد ولم يحققها . وهنا تكون السلسلة .

يقول أبو مريم : وهذا القول عينه هو قول أبو محمد المقدسي و علي الخضير و الخالدي وغيرهم فهؤلاء يكفرون المشركين لكنهم يعتقدون أنه من لم يكفر المشركين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة و أصلهم موافق لأصل القدسي لأن سبب قيام الحجة هو وجود الجهل بهذا الحكم لعدم بلوغ النص القطعي من القرآن فقبل بلوغه لا يكفر و بعد بلوغه يكفر . "

أقول (ضياء الدين ) :قولي ليس كقول أبي محمد المقدسي ولا كقول الخضير ولا كقول الخالدي وأمثالهم . فإن هؤلاء لم يفهموا أو فهموا وأنكروا عملياً النصوص القطعية التي تبين كيفية دخول المرء الإسلام وذلك بحكمهم على فاعل الشرك الأكبر بالإسلام ، كما حكموا على من تحاكم لغير شرع الله بالإسلام ، ولحكمهم بالإسلام على من لا يكفر من فعل الشرك الأكبر ، كحكمهم بالإسلام على من لم يكفر حركة حماس وأمثالها ممن وقعوا في الشرك الأكبر . فأنت هنا ظلمتني بتشبيهك لي بهؤلاء . على كل سامحك الله وهداك .

يقول أبو مريم : الأمر الثاني : أن هذا الأصل الذي ذكره القدسي نحن نخالفه وبل نتبرأ منه بل القدسي مع تكفيره لنا نحن أشد منه في هذه المسألة فنحن نعتقد أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم و أن هذا من حقيقة لا إله إلا الله كما أنه لا يصح الإسلام إلا باعتقاد إسلام من حقق الإسلام كذلك لا يصح الإسلام إلا باعتقاد أن من عبد غير الله لا يكون مسلما فمن حكم بإسلام المشرك و هو يعلم حاله هذا يجهل حقيقة الإسلام عندنا فتكفيرنا لمن لم يكفر المشركين لا من جهة مخالفة النص القطعي لكن من جهة جهله بحقيقة الإسلام فإن من علم حقيقة الإسلام و الشرك لا بد أن يحكم ضرورة أن من حقق الإسلام مسلما و أن من حقق الشرك مشركا و إلا لم يتصور حقيقة الإسلام و الشرك إلى الآن و من لم يتصور الشرك و الإسلام لا يكون مسلما كحقيقة السواد و البياض من علم حقيقة السواد و البياض فإنه عندما ينظر إلى الموجودات فإنه يعرف ما كان أبيض في الموجودات و الأسود أما من لم يتصور السواد و البياض فإنه ضرورة تشتبه عليه الموجودات أسودها و أبيضها قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أو بجهل كلا الماهيتين. ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيراً من الناس في الشرك وعبادة الصالحين، لعدم معرفة الحقائق وتصورها، وأن لساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت بها البلية وتمكنت الرزية. وصار الانتقال عن العوائد والمشتهيات أعز شيء في الوجود وأصعب شيء على النفوس، مالم يعارض ذلك معارض قوي في نفسه، عظيم الصولة والقوة ، ) .
قال الشيخ محمد في نواقض الإسلام ( الثالث : من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر. ) .
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ( وأجمع العلماء سلفا وخلفا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: "فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا" . ) .
والأصل عندنا هو أن كل من لم يكفر المشركين لا يكون مسلما .

قولك :" الأمر الثاني : أن هذا الأصل الذي ذكره القدسي نحن نخالفه وبل نتبرأ منه بل القدسي مع تكفيره لنا نحن أشد منه في هذه المسألة فنحن نعتقد أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم و أن هذا من حقيقة لا إله إلا الله كما أنه لا يصح الإسلام إلا باعتقاد إسلام من حقق الإسلام كذلك لا يصح الإسلام إلا باعتقاد أن من عبد غير الله لا يكون مسلما فمن حكم بإسلام المشرك و هو يعلم حاله هذا يجهل حقيقة الإسلام عندنا "

أقول ( ضياء الدين ) : هل بعد ما بينت لك الأصل الذي استند عليه ما زلت تخالفني وتتبرأ منه ؟
ثم ما الذي وصلك عن سبب تكفيري لك ؟
فأنت إن كنت تعتقد : " أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم وأن هذا من حقيقة لا إله إلا الله كما أنه لا يصح الإسلام إلا باعتقاد إسلام من حقق الإسلام كذلك لا يصح الإسلام إلا باعتقاد أن من عبد غير الله لا يكون مسلما فمن حكم بإسلام المشرك و هو يعلم حاله هذا يجهل حقيقة الإسلام "
فإن كنت تعتقد هذا فلماذا أكفرك على هذا ؟ فهو ما أعتقده أنا أيضاً وأكفر من لا يعتقده .

قولك :" فتكفيرنا لمن لم يكفر المشركين لا من جهة مخالفة النص القطعي لكن من جهة جهله بحقيقة الإسلام فإن من علم حقيقة الإسلام و الشرك لا بد أن يحكم ضرورة أن من حقق الإسلام مسلما و أن من حقق الشرك مشركا و إلا لم يتصور حقيقة الإسلام و الشرك إلى الآن و من لم يتصور الشرك و الإسلام لا يكون مسلما كحقيقة السواد و البياض من علم حقيقة السواد و البياض فإنه عندما ينظر إلى الموجودات فإنه يعرف ما كان أبيض في الموجودات و الأسود أما من لم يتصور السواد و البياض فإنه ضرورة تشتبه عليه الموجودات أسودها و أبيضها "

أقول ( ضياء الدين ) : أنت عندما تكفره من جهة جهله بحقيقة الإسلام ، كفرته بناءا على أدلة قطعية هو ينكرها أو لم يفهمها . فأنت أيضاً في الحقيقة كفرته من جهة مخالفته النص القطعي . لأن التكفير حكم شرعي لا بد أن يستند لدليل شرعي .
وليس قولي بتكفيره لأنه أنكر أو رد الأدلة القطعية يختلف عن هذا في مسألة الشرك الأكبر وتحقيق التوحيد ، ولقد بينت لك ذلك في الأعلى . فالنتيجة واحدة . ولا خلاف بيننا في هذا . سوى أنه أشكل عليك كلامي بأني كفرته لأنه رد المحكم القطعي من النصوص ، فظننت أنني أقول بقول أبي محمد المقدسي والخضير والخالدي . ولو كنت اطلعت على عقيدتي في كتبي ومقالاتي لما ظننت هذا الظن ولما حكمت بالمشابهة بيني وبين هؤلاء . فأرجو من الله أن يكون قد ذهب الإشكال عندك بعد هذا التوضيح . فأنا لا أخالفكبأن من علم حقيقة الإسلام والشرك لا بد أن يحكم ضرورة بأن من حقق الإسلام مسلما وأن من حقق الشرك مشركاً وإلا لم يتصور حقيقة الإسلام والشرك إلى الآن ، ومن لم يتصور الشرك والإسلام لا يكون مسلما.بل هذا ما أقول به ولا أحكم بالإسلام على من لا يقول به.

قولك : " والأصل عندنا هو أن كل من لم يكفر المشركين لا يكون مسلما . "

أقول ( ضياء الدين ) : وهذا الأصل هو ما أعتقده ، وليس هذا وحسب بل اعتقد أيضا أن من لا يعتقد بهذا الإعتقاد ليس مسلما ، وكذلك ليس مسلماً من يحكم بإسلام من حكم بإسلام من عبد غير الله ، وهذه هي السلسلة التي أقول بها ولا أحكم بإسلام من لا يقول بها .

قولك : أما مسألة التسلسل إلى ما لا نهاية فلا نعتقدها بل نعتقد أنها من البدع فهناك فرق بين تكفير من ثبت أنه يعبد غير الله و بين تكفير من لم يثبت أنه عبد غير الله فكل من ثبت أنه يعبد غير الله فمن علم ذلك عنه و حكم بإسلامه هذا لا يعلم حقيقة الإسلام أما من جهل ذلك عنه و لو ثبت عنه أنه يفعل ذلك لحكم بأنه ليس بمسلم لا يكفر وكذلك من اشتبه عليه فعله فتوقف فيه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فمسألة التسلسل الخطأ فيها في جعل كل حلقة من حلقات السلسلة تفعل الشرك و هذا ما يجب إثباته فالخلاف في حقيقته في تحقيق مناط بعض الأفعال هل هي شرك أم لا ؟
قال ابن تيمية رحمه الله ( كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَهُوَ : أَنْ يُعَلِّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِمَعْنًى كُلِّيٍّ فَيَنْظُرُ فِي ثُبُوتِهِ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ أَوْ بَعْضِ الْأَعْيَانِ كَأَمْرِهِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَأَمْرِهِ بِاسْتِشْهَادِ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِنَا مِمَّنْ نَرْضَى مِنْ الشُّهَدَاءِ وَكَتَحْرِيمِهِ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ ؛ وَكَفَرْضِهِ تَحْلِيلَ الْيَمِينِ بِالْكَفَّارَةِ وَكَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالطَّلَاقِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ : هَلْ هِيَ خَمْرٌ وَيَمِينٌ وَمَيْسِرٌ وَفِدْيَةٌ أَوْ طَلَاقٌ ؟ وَفِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ : هَلْ هِيَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ ؟ وَهَلْ هَذَا الْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ؟ وَهَذَا الشَّخْصُ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الِاجْتِهَادِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ فِيمَا يَتْبَعُونَهُ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِمْ وَطَاعَةِ وُلَاةِ أُمُورِهِمْ وَمَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ . ) .

قولك : أما مسألة التسلسل إلى ما لا نهاية فلا نعتقدها بل نعتقد أنها من البدع فهناك فرق بين تكفير من ثبت أنه يعبد غير الله و بين تكفير من لم يثبت أنه عبد غير الله فكل من ثبت أنه يعبد غير الله فمن علم ذلك عنه و حكم بإسلامه هذا لا يعلم حقيقة الإسلام أما من جهل ذلك عنه ولو ثبت عنه أنه يفعل ذلك لحكم بأنه ليس بمسلم لا يكفر وكذلك من اشتبه عليه فعله فتوقف فيه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فمسألة التسلسل الخطأ فيها في جعل كل حلقة من حلقات السلسلة تفعل الشرك و هذا ما يجب إثباته فالخلاف في حقيقته في تحقيق مناط بعض الأفعال هل هي شرك أم لا ؟

أقول ( ضياء الدين ) : ما هي مسألة التسلسل إلى ما لا نهاية التي لا تعتقدها وتعتبرها بدعة ؟
ألا تعتقد أن من لا يكفر من عبد غير الله كافر وأن من لا يكفره مع علمه بحاله كافر ، وأن من لا يكفرهما مع علمه بحالهما يكفر إلى ما لا نهاية بهذه الشروط ؟
ألا تعتقد أن من لا يُكفر من عبد غير الله لم يحقق التوحيد وأن من لم يكفره بعد علمه بحاله هو أيضا لم يحقق التوحيد ، وأن من لا يكفر هؤلاء كلهم بعد علمه بحالهم لم يحقق التوحيد ؟
إذا كنت تقول بهذه السلسلة فهي السلسلة التي أقول بها وأكفر من لا يقول بها .
فأنا لا أكفر من لا يكفر من لم يعلم عنه أنه عبد غير الله إذا ثبت عنده أنه حقق التوحيد . وأقصد هنا جهله بالحال وليس جهله بالحكم . لأن المعذور هو من جهل الحال وليس من جهل الحكم .
فأنت نفسك تقول هنا :فكل من ثبت أنه يعبد غير الله فمن علم ذلك عنه وحكم بإسلامه هذا لا يعلم حقيقة الإسلام. وهذا ما أقول به وفي مثله السلسلة . فهل هذه بدعة ؟

قولك :" أما من جهل ذلك عنه ولو ثبت عنه أنه يفعل ذلك لحكم بأنه ليس بمسلم لا يكفر "

أقول ( ضياء الدين ) : هذا الكلام صحيح ولم أقل بخلافه .

قولك : " وكذلك من اشتبه عليه فعله فتوقف فيه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة "

أقول ( ضياء الدين ) : لم أفهم ما تقصده من كلامك هذا . كيف اشتبه عليه فعله ؟ وما تقصد بالحجة التي ستقام عليه ؟
رد مع اقتباس