عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 05-02-2011, 12:40 AM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي الجواب عن حكم تأجيل خدمة العلم والتجنيد .

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الجواب :

أخي الكريم لو تأملت الإجابة السابقة وتفصيلها لعلمت أنا قد تكلمنا عن الآلية والطريقة التي يسلكها من سيحصل على هذا الدفتر وقلنا حينها أن [ فبالنسبة لكيفية الحصول على الدفتر , فإن كانت طريقة تحصيله تتضمّنُ توقيعا على كفر أو رضى به أو اقراراً له فهذا كفر , إذ حكمُ الشخص هو حكم الوسيلة التي تمّت بها تحصيل ذلك الدفتر و لأن الرضى بالكفر كفر وإن لم يفعل والراضي بالشيء كفاعله ولا يعذره الإقدام على مثل هذا العملِ إلا إكراه ملجيءٌ بشروطه كتهديد بقتل او حبس طويل لا يُحتَمَل أو تعذيب أوإتلاف عضوٍ من أعضائه .... أما إن كان يتحصّل على الدفتر بطريقة تقديم معلومات شخصية فقط ويحصل بعدها على الدفتر فمجرّد حملِه وتحصيله ليس بكفر بذاتِه وإنما ننظر في هذه الحالة إلى غاية حمله وتحصيله لدفتر التجنيد . ]


والمقصود هنا أن حمل الدفتر مجرد حمل لا عبرةَ فيه إنما العبرة في الطريقة التي تم بها تحصيل الدفتر أو ما سيكون بعد تحصيل الدفتر . وأنت هنا قد ذكرت أشياء تفصيلية في كيفية تحصيل الدفتر لم تكن قد ذكرتها في سؤالك الاول ومنها قولك


1_ ان الدفتر يحتوي على صورة صاحبه ويكتب تحتها انّه مجند
للطاغوت .

وهذا حسب علمنا غير موجود في دفاتر خدمة العلم الأردنية . إنما فقط توضع صورة الشخص في الصفحة الأولى للدفتر ويختم عندها بختم الشعبة والدائرة التي أصدرت الدفتر وفي الصفحة المقابلة تكون معلومات شخصية , الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ونحوها وهذا لا حرج فيه . أما لو وُجِد مثل ما تقول به أنك توقع على أنك جندي من جنود الطاغوت فهذا كفر إذ فيه إقرار بالولاء للطاغوت.


2_ أن المطلوب للخدمة يذهب ما بين فترة واخرى الى المعسكر
لتأجيل الخدمة , ويوقع على ذلك .

فالجواب عن هذا : إن مجرّد الذهاب للمعسكر لا كفرَ فيه .

وطلبُ تأجيل الشيءِ يختلف حكمه بحسب الحال والقرائن والمقاصِد , فالظاهر أن طلب التأجيلَ إقرار منه بما طُُلِب له , فهذا كفر بهذا القصد . ولكِن إن طلبَ التأجيلَ احتيالاً على من يطلبون شيئا ليس من حقهم , ولكن لكونه ضعيفاً ولا حيلةَ له فيتظاهر بالتأجيلِ مماطلةً ودفعا لظلمهم وشرهم فهذا لا يكون كفراً بل هو هروب من الكفْر . وبالنسبة للتوقيع إن كان هناك توقيع فينبغي أن ننظر فيما إذا كان يوجد في الطلب المقدَّم للتأجيلِ بنود أو شروط إلزامية فيها حرام أو كفر فإذا كان في الطلبِ نحو ذلك فيأخذ حكم ما وقع عليه إن حراما فحرام وإن كفراً فكُفر .


3_ أن هناك امور اخرى مخالفة للشرع .


ينبغي أن تذكر تلك الأمور كما هي موجودة فكلُّ شيءٍ له حكمه .


هذا وبالله التوفيق .

رد مع اقتباس