|
|
|
|
#1
10-30-2011, 07:48 PM
|
|||
|
|||
[align=justify]
الجواب على سؤال المداخلة رقم 13 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن كان طلبه للتحاكم عندما كان مشركاً لم يُفَعَّل ومضى على ذلك سنين ومَنَّ الله عليه بالتوحيد ويخشى إن أثار المسألة أن يُفَعَّل فلا يراجع أحداً في ذلك فهو ليس واقعاً في الكفر ما دام طلبه لم يفعل ويعتقد أن التحاكم لغير شرع الله كفر . وفي حال وأن تم تفعيل هذا الطلب من طرفهم - ونرجو أن لا يحصل ذلك - فعليه أن لا يستجيب له ، وإن أمكنه رده فعليه في هذه الحالة أن يرده . الجواب على سؤال المداخلة رقم 14 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التوقيع على الشروط الكفرية بكلمة ، ( لا أوافق ) أو ( أرفض ) يجب أن يكون باللغة التي كتب بها العقد وأن يكون مقروءاً إن دقق به وأن يدل على الرفض من الناحية النظرية والعملية . ولا شك أن هناك من البنود المكتوبة في ورقة العقد بنود خبرية وليست شرطية ملزمة ومن الخطأ أن تسمى شروطاً للعقد ، فمثل هذه البنود لا تلزِم المتعاقد . والتي تلزم المتعاقد هي شروط العقد ، وهي ما يحاسب عليها . كتبه : ضياء الدين القدسي [/align]
__________________
|
|
#2
12-29-2011, 06:24 PM
|
|||
|
|||
|
ما الاحكام الشرعية للشروط المذكورة في هذا العقد وما الحكم الشرعي للشاهد على هذا العقد [gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]عقد ايجار المؤجر: .................. المستأجر السيد / السادة: ..................... جنس المأجور وكيفيتة استعماله: ................... موقع المأجور: ................ حدود المأجور: ................. تاريخ ابتداء الايجار: .................. مدة الايجار : ...................... بدل الايجار: ............ كيفية اداء البدل: ...................... توابع الماجورالتي صار تسليمها الى المؤجر: .............. بموجب هذا العقد الموقع منا الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر اعلاه وبموجب الشروط الاتية قد تم هذا العقد: الشروط: اولا: ...........ثانيا: ............ثالثا: ............. رابعا: ...........خامسا: .............سادسا: ..........سابعا: .......... ثامنا: للمؤجر ان يبني طوابق علوية فوق المأجور او بالقرب منه وان يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في الماجور وتوابعه او بقربة مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الاجارة او في المدة التي تمتد اليها سواء كان التمديد باتفاق الطرفين و بحكم القانون او بقوة هذا العقد كما هو مذكور في البند الثاني منه او في غير هذه الحالات بدون ان يكون للمستاجر اي حق بطلب عطل او ضرر او تنزيل في الاجرة. تاسعا: ...................... عاشرا: لا يجوز للمستاجر ان يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لاجلها او ان يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وانظمة البلاد الاداب العامة. احدى عشر: ............... ثاني عشر: .............. ثالث عشر: ................ رابع عشر: ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف واجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستاجر ملزما بدفعها جميعها. خامس عشر: ............ شروط اضافية: .................... على هذا العقد تم الاتفاق وقبول الطرفين بتاريخ: ......... شاهد .......... شاهد ................ المستأجر ................. المؤجر ................. [/gdwl]
__________________
|
|
#3
12-29-2011, 07:35 PM
|
|||
|
|||
|
[align=justify]
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين للحكم على هذا العقد يجب أن يُنظر إلى ما هو القانون المذكور وما هي أنظمة البلاد المقصودة في العقد فإن كانت لا تخالف شرع الله فمثل هذا العقد جائز شرعاً لأن الأصل في شروط العقد الصحة ما لم تخالف شرع الله . وإن كانت تخالف شرع الله فالعقد باطل . ويأخذ المتعاقد حكم مدى مخالفة القانون والأنظمة لشرع الله . وهذا الحكم قد يكون حراماً وقد يكون كفراً . فمن أطاع الكفر يكفر ومن أطاع الحرام يكون مرتكباً حراماً . كتبه : ضياء الدين القدسي [/align]
__________________
|
|
#4
02-20-2012, 01:20 PM
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله
بالنسبة لعقد مثل هذا، وذكر في الصحاح البائع، بني فلان المشتري، عائشة رضي الله عنها المباع، بريرة الشروط، الولاء لبني فلان تم البيع والشراء بموافقة الطرفين على البيع والشراء ثم تم الغاء الشرط وعدم الاعتبار به لانه مخالف لشرع الله ........ وعقد آخر المشتري، زيد البائع، عمرو المبيع، عبد زيد الشروط، في حين الاختلاف على الولاء يكون الرجوع للقانون المصري(القانون المصري يقول، الولاء لمن باع، وهذا طبعا كفر وتبديل لشرع الله) تم البيع والشراء بموافقة الطرفين ثم تم الغاء وعدم اعتبار الشرط المطروح لمخالفته لشرع الله ولو كان مائة شرط .... رجاء توضيح الفرق من الشيخ، لانه المسألة غير واضحة عندي، وشكرا
|
|
#5
02-21-2012, 10:15 PM
|
|||
|
|||
|
[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما هي المسألة غير الواضحة عندك ؟ [/align]
__________________
|
|
#6
02-21-2012, 11:29 PM
|
|||
|
|||
|
المشكلة هي، ما الفارق بين حكم المتعاقدين في العقدين المذكورين، وإن اختلف حكم الأولين عن الآخرين، فلم كان هناك فارقا؟ وشكرا
|
|
#7
02-24-2012, 01:33 PM
|
|||
|
|||
|
[align=justify]
الرد على سؤال أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 18 ورقم 20 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قولك : بالنسبة لعقد مثل هذا ، وذكر في الصحاح البائع ، بني فلان المشتري ، عائشة رضي الله عنها المباع ، بريرة الشروط ، الولاء لبني فلان تم البيع والشراء بموافقة الطرفين على البيع والشراء تم الغاء الشرط وعدم الاعتبار به لانه مخالف لشرع الله ........ وعقد آخر المشتري ، زيد البائع ، عمرو المبيع ، عبد زيد الشروط ، في حين الاختلاف على الولاء يكون الرجوع للقانون المصري ( القانون المصري يقول ، الولاء لمن باع ، وهذا طبعا كفر وتبديل لشرع الله) تم البيع والشراء بموافقة الطرفين تم الغاء وعدم اعتبار الشرط المطروح لمخالفته لشرع الله ولو كان مائة شرط رجاء توضيح الفرق من الشيخ ، لانه المسألة غير واضحة عندي ، وشكرا المشكلة هي ، ما الفارق بين حكم المتعاقدين في العقدين المذكورين ، وإن اختلف حكم الأولين عن الآخرين ، فلم كان هناك فارقا ؟ وشكرا أقول ( ضياء الدين ) : العقد الأول كان الطرف المسلم فيه لا يعرف أن هذا الشرط مخالف لشرع الله فلما عرف أخبر الطرف الثاني أنه لا يقبل هذا الشرط واستطاع إلغاء هذا الشرط بالرجوع لشرع الله . ولم يستطع الطرف الأول إجباره على قبول الشرط الذي خالف شرع الله بل قبل بذلك . والطرف المسلم في هذا العقد لم يقبل عند العقد التحاكم لغير شرع الله كحال الطرف في العقد الثاني . أما العقد الثاني فالطرف قد قبل عند الخلاف الرجوع لغير شرع الله . وهذا بحد ذاته قبول تحكيم الطاغوت بغض النظر عن هذا القانون هل خالف أو وافق شرع الله ، وهذا كفر وشرك لأنه قبول للتحاكم للطاغوت . وكونه بعد العقد لم يطبق هذا الشرط أو نوى عدم تطبيقه فهذا لا ينفعه لأنه قد وافق عليه مسبقا ، وحتى يخرج من الشرك والكفر الذي وقع فيه بقبوله التحاكم للطاغوت عند العقد ، لا بد له من إلغاء هذا الشرط وإبلاغ الطرف الآخر أنه لا يقبل به وبهذا يكون قد برأ من الشرك والكفر . أما أن يقبل عند العقد هذا الشرط ويظن أنه إن لم ينفذه أو لم ينو تنفيذه لا يقع في الشرك فهذا ظن خاطئ وجهل فاضح . ولا يعذر بذلك . وزيادة في التوضيح أقول : مثال العقد الأول : متعاقدان كتبا عقداً ووضعا له شروط ثم تبين للطرف المسلم بعد ذلك أن هناك شرط يخالف شرع الله فأسرع وأبطله ووافق الطرف الثاني وانتهت المشكلة . وموافقة الطرف المسلم في بداية العقد على شرط يخالف شرع الله عن غير علم لا يدخله في الكفر ولا في الحرام ، إلا إن وافق بعد علمه بذلك . وعندها يحكم عليه حسب حاله هل كان مستحلا بذلك أم قابلا بالحرمة مرتكباً معصية . أما حال الشخص في العقد الثاني فهو يختلف ، فهو قَبِل بشرط التحاكم لغير شرع الله عند العقد . ومثل هذا القبول يَعرِفُ كل مسلم أنه قبول للإيمان بالطاغوت . كتبه : ضياء الدين القدسي [/align]
__________________
|
 |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟ | العباس | قسم فتاوى الفقه | 4 | 09-05-2015 02:22 AM |
العرض المتطور
