حد الإكراه وحكم المخالف فيه .

[العباس]

بسم الله الرحمن الرحيم :
شيخنا الفاضل حفظه الله :
البعض ياخذ مسالة الاكراه والخلاف فيها ذريعة للطعن في ان تكفير المشرك من اصل الدين لانه لو كان لزم تكفير المكره , والحاصل انه لا يكفر احد المكره , وما نراه , ان قائل هذا الكلام ممن جعل ان اصل الدين هو ترك الشرك مجردا عن تكفير فاعله الحاصل ان هذا حجة عليه هو لانه لو كان الامر كما ذكر لكان ايضا ذريعة الي القول بان ترك الشرك ليس من اصل الدين لانه جاز فعله معالاكراه وارتفع حكمه

[العباس]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :
حد الإكراه اختلف فيه العلماء . فهناك أمور اتفقوا عليها وهناك أمور لم يتفقوا عليها . الأمور التي اتفقوا عليها هي : القتل ، قطع عضو من الأعضاء ،التعذيب الذي يترك عاهة دائمة .
المهم في الإكراه هو رفع المُكرِه إكراهَه في حالة استجابة المُكرَه له . وعودة المكرَه للحالة الطبيعية . فإذا أيقن المكرَه أن هذا سوف لا يحصل حتى ولو أعطى المكرِه ما يريده ،فيجب عليه أن لا يجيبه .
مثلاً : شخص يهدد بالقتل إذا لم يسجد له سجود عبادة ، إذا أيقن المكرَه أنه حتى ولو سجد له سجدة عبادة فإنه سوف لا يتركه ويظل يهدده بأن يسجد له ، في هذه الحالة لا يجوز إجابته لما يريد .
إذن، فما دام المكرِه سيتركه بعد أن يعطيه ما يريده ، فهو أمامنا بحالةطبيعية غير مكره ، فنحن نحكم عليه في هذه الحالة ، والله أعلم بحاله عندالإكراه . هل كان مكره حقيقة أم لا .
مثال ذلك : شخص في السجن فعل كفراً ، وبعد أن خرج من السجن قال لنا : أنه تعرض للإكراه ، فنحن نأخذ بكلامه والله أعلم بحاله .
وهناك نقطة مهمة جداً , وهي : أن كل شخص له درجة تحمُّل لا يعرفها إلا الله والشخص نفسه . والله هو الذي سيحاسبه ، هل ما تعرض له يوصله لدرجة من عدم التحمل تجعله يرتكب الكفر أم لا .
المهم مسألة الإكراه مسألة بين العبد وربه . ويجب أن لا يحصل بها خلاف بين المسلمين.
ونقطة مهمة هنا لا بد من ذكرها وهي : أن يكون المكرِه قادر على تطبيق تهديده ، ويكون المكرَه في قبضة المكرِه .
كتبه : ضياء الدين القدسي .

[زائر2]

بسم الله الرحمن الرحيم

قولك : حد الإكراه اختلف فيه العلماء . فهناك أمور اتفقوا عليها وهناك أمور لم يتفقوا عليها .
أقول : وهل يعني اختلافهم في الحد أنه لا يُكَفر الذي يقول أنا مكره بغض النظر الى ما وقع عليه ( أي كان إكراهً ملجئاً أو غير ملجئ ) ؟

قولك :فهو أمامنا بحالة طبيعية غير مكره ، فنحن نحكم عليه في هذه الحالة ، والله أعلم بحاله عند الإكراه . هل كان مكره حقيقة أم لا .
أقول : ارجوا توضيح ما المقصود بهذه الجملة .
ثم توضيح ما الذي يقصد ابن قدامه في نقله عن الحنابلة قوله : مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا عِنْدَ الْكُفَّارِ وَمُقَيَّدًا عِنْدَهُمْ فِي حَالَةِ خَوْفٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي الإِْكْرَاهِ وَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ آمِنًا حَال نُطْقِهِ حُكِمَ بِرِدَّتِهِ.

قولك : شخص في السجن فعل كفراً ، وبعد أن خرج من السجن قال لنا : أنه تعرض للإكراه ، فنحن نأخذ بكلامه والله أعلم بحاله .
أقول : وهل مجرد أن يقول الشخص أنا كنت مكرهاً ( في تلك الحالة أي أنه سيسجن مدة ثلاثة أشهر إن لم يتحاكم ) يجب عليَّ أن أعذره في إرتكابه للشرك الأكبر ؟
ما هو حد السجن الذي يرخص من خلاله فعل الكفر ؟
ارجوا من الشيخ أو ممن عنده علم التوضيح مع ذكر الأدلة .

[زائر2]

بارك الله فيكم
هل من مجيب على المداخلة الأخيرة ؟
ارجوا من الشيخ أو ممن عنده علم التوضيح مع ذكر الأدلة .

[أحد المستضعفين]

الإخوة الأعزاء:
تابعت هذا الموضوع منذ فترة طويلة بانتظار إجابة على استفسارات الأخ أبو عمر الفرقان وقد طال الانتظار، لعل المانع خير، فإن كان لا يوجد مانع أرجو منكم توضيح المسألة لما فيها من ارتباط بمسائل الكفر والإيمان التي لا نستطيع السكوت عليها.

[زائر2]

الأخ "أحد المستضعفين" أكرمنا الله وإياكم بالهدى

الذي اتضح لنا بفضل الله بعد البحث والدراسة في هذه المسألة أن حدّ الإكراه لم يضبط بضابط محدد ودقيق ، فلم يأت نص صريح يبيّن هذا الحدّ , وإنما أقوال كثيرة لأهل العلم غير مقيدة بقاعدة أو نص قطعي وهذا كان سبب اختلافهم في هذه المسألة حيث أن بعضهم قال أن السجن إكراه والآخر قال غير ذلك , ولو كان هناك نص قطعي في هذه المسألة لما اختلف فيها أهل العلم , ولكفر بعضهم بعضاً (عياذاً بالله) , فالكاساني لم يفرق بين الحبس الطويل والقصير، والشافعي لم يحدد صفة الحبس والخلاف في الحد المرخص به للتكلم بكلمة الكفر هو من الأدلة على أن المسألة لم تقيد بنص قطعي .

قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: "وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا مِنْ كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ يَدْرَأُ عَنِّي ضَرْبَتَيْنِ بِسَوْطِ غَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ إلَّا كُنْت مُتَكَلِّمًا بِهِ ، وَإِنَّمَا نَضَعُ هَذَا عَلَى الرُّخْصَةِ فِيمَا فِيهِ الْأَلَمُ الشَّدِيدُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ سَوْطَيْنِ ، فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ السَّوْطَانِ اللَّذَانِ لَا يُخَافُ مِنْهُمَا تَلَفٌ يُوجِبَانِ الرُّخْصَةَ لَهُ فِي إجْرَاءِ كَلِمَةِ الشِّرْكِ ، فَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنُّ بِعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا تَصَرُّفُ هَذَا اللَّفْظِ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَلِ ، فَلِبَيَانِ الرُّخْصَةِ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ ، وَقِيلَ السَّوْطَانِ فِي حَقِّهِ كَانَ يُخَافُ مِنْهُمَا التَّلَفُ لِضَعْفِ نَفْسِهِ رضي الله تعالى عنه" , قال شريح رحمه الله : "القيد كره والوعيد كره والضرب كره والسجن كره , وقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت أو بغت أو جوعت أي هو ليس بطائع عند خوف هذه الأشياء وإذا لم يكن طائعا كان مكرها" .
وقال أيضاً : وَالْحَدُّ فِي الْحَبْسِ الَّذِي هُوَ إكْرَاهٌ فِي هَذَا مَا يَجِيءُ مِنْهُ الِاغْتِمَامُ الْبَيِّنُ ، وَفِي الضَّرْبِ الَّذِي هُوَ إكْرَاهٌ مَا يَجِدُ مِنْهُ الْأَلَمَ الشَّدِيدَ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ .

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وإن قامت بيّنة على رجل أنه تلفّظ بكلمة الكفر وهو محبوس أو مُقيّد، ولم يقل البينة أنه أكره على التلفظ بذلك، لم يُحكم بكُفْره، لأن القيد والحبس إكراه فِي الظاهر" اهـ

فالحبس إكراه عنده ولذلك كان مانعًا من التكفير، بل إن الإمام أحمد يرى القيد إكراه كما قال الإمام ابن تَيمِيَّة رَحِمَهُ الله: «تَأَمَّلْت الْمَذْهَبَ فَوَجَدْت الْإِكْرَاهَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الْإِكْرَاهُ الْمُعْتَبَرُ فِي كَلِمَةِ الْكُفْرِ كَالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَكُونُ إلَّا بِتَعْذِيبٍ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ وَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ إكْرَاهًا" اهـ

ختاماً: لا شك أنه من خلال المتابعة للنصوص السابقة يتضح لنا أن أهل العلم شبه متفقون في ما يسمى عند الأحناف بالإكراه الملجئ (التام) ويتضح لنا أيضاً أنهم قد اختلفوا في يسمى بالإكراه الغير ملجئ (الناقص) لذلك نجدهم قد اختلفت أقوالهم لعدم وجود نص قطعي أو ضابط يتم من خلاله ضبط هذه المسألة , ومن يدقق في أقوال أهل العلم في هذه المسألة ويتابع ما ذكروه فيها يتضح له أنهم في أغلب المسائل متفقون ولكن إلقاء الكلام بطرق مختلفة يوهم المبتدئ أنها تختلف في المقاصد .

نسأل الله أن يجمع بيننا على الحق