سؤال عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ وتطبيقها على مسألة التحاكم .

[تقى الدين]

السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ الفاضل (ضياء الدين) ، حياك الله .
سؤال عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب.
بعض الناس يقولون العبرة في مسألة التحاكم بعموم صورة السبب (أى سبب النزول)، فنحن ننظر إلى السبب ثم نعممه تماما على كل صورة تماثله ، ثم انقسم هؤلاء إلى ثلاثة فرق ..
الفريق الأول : لا يرى كفر المتحاكم إلى الطاغوت (لا المدعى ولا المدعى عليه) ؛ محتجاً بنفس الشبهة (العبرة بعموم صورة السبب) ، وأن ما حدث في سبب النزول كان في ظل وجود الرسول وحكمه ، ومن ثم لا يوجد حكومة إسلامية اليوم فترتب على هذا إجازتهم التحاكم إلى الطاغوت .

الفريق الثاني : يكفر الفريق الأول ! ، فهو يرى كفر المدعى ، ولكنه لا يرى كفر المدعي عليه؛ محتجاً أيضاً بنفس الشبهة وهي (العبرة بعموم صورة السبب)، وأن ما حدث في سبب النزول هو اللجوء إلى الجهة المحكمة ، وليس دعوة منها ومن ثم ّ قبول الدعوة . فترتب على هذا إجازتهم تحاكم المدّعي عليه إلى الطاغوت .


الفريق الثالث : حاول أن يظهر بمظهر الاقتصاد والتوسط! فجمع بين المتناقضات الصارخة! ، محتجاً بأن المسألة خلافية بين العلماء، وأن منهم من قصر العموم على صورة سببه ، ومنهم من جعله أعم ، فترتب على ذلك قوله أن من يكفر المتحاكم إلى الطاغوت مستدلاً بالعموم لا يجوز له تكفير المتحاكم إلى الطاغوت(سواء المدعى أوالمدعي عليه) مادام مستنداً إلى (تخصيص العموم على صورة سببه)، فجعل هذا الفريق مسألة التحاكم إلى الطاغوت كأى مسألة خلافية تدور بين رحى الراجح والمرجوح!

وسؤالى إلى فضيلتك ياشيخ ..

1_ما هو الرد على هذه الشبهة ؟ نريد شرح فضيلتكم لهذه القاعدة ؟
2_وهل العموم المقصود في القاعدة مقصور فعلا على صورة السبب أم أنه يتعداه ؟
3_وإن كان العموم يتعداه، فما هو الضابط لمَ هو قاصر على صورة سببه وما هو متعدٍ عن سببه ؟ أم أنه تَعَدٍ مطلق ؟
4_وهل العلماء اختلفوا فعلاً في هذه القاعدة ومنهم من قصر العموم على صورة سببه أم ماذا ؟
5_نرجو من فضيلتكم فصل القول الحاسم في هذا الخلاف الجاسم مع تعضيد الجواب ولو بنقلٍ موجزٍ من كلمات السلف ؛ لأهمية المقام وما تعلق به من ضلال الأفهام .
وجزاكم الله عنّا كل خير.
نفع الله بكم وعلمكم بما ينفعكم
.