حكم العقد على مشركة متاولاً أنه سوف يعلمها التوحيد بعد العقد ؟

[ضياء الدين القدسي]

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الأصل هو أن عليه أن يعلمها التوحيد قبل أن يعقد عليها ، لأنها قد توافقه لأجل أن لا يتركها وتصبح بهذا منافقة .
والأفضل من هذا أن يختار مسلمة حتى لا تقبل ما يقوله لها لأجل الزواج منه .
أما عن حكم ما سألت عنه فأقول بعون الله :
علة الكفر في العقد على مشركة غير كتابية هو تحليل الحرام بالفعل والقول . فعندما تقول لها أو لوليها قبلت الزواج بها على مهر كذا حسب شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فأنت بكلامك هذا حلَّلت الحرام وافتريت على شرع الله . لأن المقصود من عقد الزواج والنكاح هو تحليل الفرج . وفرج المشركة غير الكتابية لا يحل بالإيجاب والقبول . والله سبحانه وتعالى قد حرم الزواج من المشركات غير أهل الكتاب وأنت أجزته بفعلك وقولك . وأنت لا تكفر إن زنيت وكنت تعتقد أن عملك هذا حرام وهناك فرق بين من يزني معتقداً حرمة عمله وبين من يعقد عقداً واتفاقاً مشهود عليه لتحليل الجماع .
وحتى يكون العقد بينك وبين الكافرة عقد صوري لا قيمة له ولا أثر ولا اعتبار يجب أن تعرف هي ذلك أيضاً ، أنك لا تعتبرها زوجة ولا تستحل فرجها وأن هذا العقد عقد صوري غير حقيقي ، لسبب معين ولتحقيق هدف معين . لا يحل حراماً ولا يحقق زواجاً ، وما يقال فيه من كلام غير مقصود المعنى . ولا تكفي نيتك وقصدك أنت لوحدك .

كتبه : ضياء الدين القدسي