منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-20-2010, 01:29 AM
*فتى-التوحيد* *فتى-التوحيد* غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 9
Question هل يعتبر مال اهل الكتاب والمشركين اليوم فيئا ؟؟ وهل يجوز استحلاله ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي

ذكر الله تعالى في احكام الجهاد الفيء في قوله تعالى [ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 5 - 7]

فما تعريف الفئ لغة وشرعاً ؟ وما حكمه ومتى يعتبر مال المشركين فيئا ومتى لا يعتبر ؟؟ لان عندي من الموحدين من يستبيحون اموال القوم من المشركين واهل الكتاب ويعتبرونها فيئا فهل هذا صحيح شرعا ؟؟ ام هو من الغدر والخيانة ؟؟ مع ذكر الادلة بارك الله فيكم .


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-10-2011, 08:38 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قسم العلماء الكفار إلى قسمين :
1- محاربين : وهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب قائمة أو متوقعة، وليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا صلح .
2- مسالمين أو معاهدين .
وينقسم المسالمون أو المعاهدون إلى قسمين:
أ- قسم له عهد دائم وهم ما يسمى بأهل الذمة. وهم الكفار الذين يعيشون في دولة الإسلام ويدفعون الجزية لدولة الإسلام مقابل حمايتهم .
ب- وقسم له عهد مؤقت وهم المستأمنون.
ولكل قسم من أقسام الكفار أحكام تخصه:
فالمحاربون : الأصل فيهم أن دماءهم وأموالهم مباحة للمسلمين . فيجوز ويشرع للمسلم قتل الكافر المحارب وأخذ ماله .
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" متفق عليه
وكذلك يشهد لهذا الحكم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزواته مع المشركين.
وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم. وكذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان حرم التعرض لماله . ( أنظر الماوردي )
وعند المالكية: يقطع يد المسلم إذا سرق مال الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان .
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ": السرقة أخذ مكلف نصاباً فأكثر من مال محترم لغيره ... ويدخل في المحترم: مال الحربي الذي دخل بأمان فيقطع سارقه. "
فلا يجوز أخذ أموال الكفار على سبيل الغدر والخيانة ، لأن الغدر محرم في الإسلام سواء مع المسلم أم مع الكافر حربي أو غير حربي .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود بسند صحيح .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل أصحابه لقتال المشركين ، كان مما يوصيهم به : ( لا تَغْدِرُوا ) رواه مسلم .
وعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ،وأما المال فلستُ منه في شيء " رواه البخاري
وفي رواية أبي داود بسند صحيح ): أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه )
قال الحافظ ابن حجر : " قولـه ( وأما المال فلستُ منه في شيءٍ ) أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم." (فتح الباري ( 5 / 341)
قال الشافعي رحمه الله : " وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر ؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله ، ...، ولأن المال ممنوع بوجوه : أولها : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة .". (الأم ( 4 / 284)
وقال السرخسي : :" أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام . . . فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . . (ثم ذكر الحديث السابق) ". (المبسوط ( 10 / 96)
أما المسالمون أهل الذمة فالقاعدة التي تحكم تعاملنا معهم من حيث الجملة هي: أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أشياء مستثناة تنظر في مواضعها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ،ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً "(المغني:8/ 368)
و يحرم الكذب على أهل الذمة أو خديعتهم أو غشهم .
وأما المعاهدون المستأمنون الذين بينهم وبين المسلمين عهد أو صلح أو هدنة ، فمتى تحققت شروط الصلح فيجب علينا الوفاء بكل الالتزامات والعهود ، وهذا إجماع لاخلاف فيه.
قال تعالى: " فَمَااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ" (التوبة:7.)
وقال تعالى: :"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " أخرجه البخاري
فسرقة أموال المسـتأمنين حرام بالإجماع . ولكن اختلف العلماء في قطع يد السارق . فعند الحنابلة تقطع يده لأنه سرق مالاً معصوماً، وعند الشافعية لاتقطع لأن المستأمن إذا سرق من المسلم أو الذمي لا يقطع ، قالوا : لأن المسـتأمن عندما التزم بالأمان لم يلتزم بما يرجع إلى حقوق الله تعالى من الأحكام ، وحد السرقة حق الله تعالى غالب فيه ولم يلتزمه المستأمن فلا يقام عليه الحد . ( أنظر : أحكام الذميين والمستأمنيين صـ269 )
وقد قسم العلماء ما يستولى عليه من أموال الكفار الحربيين والذي هو الحلال إلى غنيمة وفيء ومختص.
جاء في شرح مختصرخليل للخرشي: " وما غنمه العبيد والصبيان والنساء لا يكون غنيمة ويختص بهم ، وقيل يخمس."
فالفيء هو عبارة عن الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب ، أي بدون حرب وقتال ، فإنّ هذه الأموال تقع تحت تصرّف الرسول صلَّى اللّه عليه وسلَّم باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية ، والأساس فيه قوله سبحانه : « وَما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللّهَ يُسَلّطُ رُُُُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير » . (الحشر : 6)
وقد بين سبحانه وتعالى المواضع التي يصرف بها هذا الفيء ، قال تعالى : « ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنياء مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاب » (الحشر : 7)
فما يحصل عليه المسلمون في دار الحرب من أموال الحربيين اليوم بدون قتال يعتبر من الفيء والحصول عليه جائز شرعاً بشرط أن لا يؤدي الحصول عليه ضرر وسوء سمعة للمسلم والإسلام ، لعدم وجود دولة الإسلام ولسكن المسلمون في دار الحرب وخضوعهم لقوانين الكفر . فليس كل مباح في الشرع يُفعل في كل زمان ومكان . ودفع الضرر أولى من جلب المنفعة .فالواجب على المسلم الداعية للتوحيد أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وأن لا يعرض نفسه للشبة وسوء السمعة وخصوصاً وأنه يعيش في مجتمع ودول تظن نفسها على الإسلام أو دول غربية لا تفهم مثل هذه الإحكام .
كتبه : ضياء الدين القدسي





رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-20-2012, 11:22 AM
ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ...
لنا إخوة في دول غربية قد دخلوا تلك البلاد بالتجنُّس بجنسية تلك البلاد وبعضهم بطلب اللجوء وبينهم خلاف في استحلال اموال القوم هناك فنـزع بعضهم الى استباحة اي مال يجدونه هناك .والسؤال يا شيخنا , هل وصف المحاربة متحقق في تلك الدول و الشق الثاني إن كانت محاربة فهل اعطاء تلك الدول الجنسية أو حق اللجوء للمسلم هو بمثابة عهد أمان من تلك الدول للمسلم يحرم به استحلال أموال القوم هناك ؟؟

زادك الله فضلا وعلماً وبارك فيك .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-07-2016, 09:29 AM
Abdullah AlMuslim Abdullah AlMuslim غير متواجد حالياً
موقوف لسوء أدبه
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 6
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جرير الطبري مشاهدة المشاركة
فهل اعطاء تلك الدول الجنسية أو حق اللجوء للمسلم هو بمثابة عهد أمان من تلك الدول للمسلم يحرم به استحلال أموال القوم هناك ؟؟
سؤال مهم، وقد قيل أيضاً بأن إعطاء تأشيرة الدخول أو الموافقة لإنسان على الدخول إلى أرضهم ودولتهم بمثابة عهد الأمان وقيل بعكسه ورد بعدم التماثل، وماذا عن قياس اعتبار العمل عند الكافر بمثابة عهد أمان على إعطاء الجنسية أو اللجوء وماذا عن قياسه على إعطاء التأشيرة أو الموافقة على الدخول، وسؤال أهم عن جواز أخذ جنسية الدولة الكافرة أصلاً سواء المحاربة المقاتلة أم المسالمة أم المعاهدة أو اللجوء لها إن لم يجبر على الحلف أو التوقيع أو التصريح باحترام دستورها وقوانينها أو بالموافقة عليها أو بالدفاع عن الدولة ضد أعدائها أو بالتحاكم إليها أو بشبيهه(فإن الحلف أو التوقيع أو التصريح بهذا ومثله كفر بحد ذاته)
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى