منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > منهاج المسلم > العقيدة > الياسق العصري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-20-2019, 01:09 PM
عزة الاسلام عزة الاسلام غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 186
افتراضي أمثلة كفرية في الياسق العصريّ (2)

2. قرآنـهم الذي يعظمونه ويقدسونه ويرجعون كل شيء إلى حـدوده ليس هو كتاب الله تعالى ، بل هو الدستور (الياسق العصري)..

عبيد الياسق العصري كتابهم الذي يعظمونه ويقدسونه ويجلونه ويحكمونه ويقدمونه على كتاب الله هو ( الدستور ) وقوانينه..أما القرآن فليس له اعتبار ولا تقدير ولا سلطان ولا تحكيم .. ولا يأخذون منه حين يأخذون للتلبيس على العباد ، إلاّ ما كان موافقاً لأهوائهم وشهواتهم .. (متمشياً مع مصالح البلاد – الفاسدة - وواقعها – النتن ).

وحتى لا يخدعك علماء الطواغيت مدعين أن دساتير البلاد الإسلامية اليوم لا تخالف الإسلام ننقل إليك بعض أقوال علماء القانون وكذلك بعض مواد الدستور ( الياسق العصري ) لتدرك عن يقين أن دستور البلاد الإسلامية اليوم هو عبارة عن ياسق عصري لا يعترف بتشريع الله كتشريع أوحد يجب إرجاع كل شيء إلى حدوده .. بل الكلمة الأولى والأخيرة ترجع إلى رأي وهوى مشرّعهم ..

يقول الدكتور سيد صبري: " القوانين الدستورية هي القوانين الأساسية وهي العمل الرئيسي لسيادة الأمة . والسلطة التي تضعها يطلق عليها السلطة المؤسسة ، وهذه القوانين هي مصدر جميع السلطات تشريعية ، وتنفيذية ، وقضائية . وهي سابقة على القوانين العادية وأعلى منها.
وإن على السلطة التشريعية - وهي سلطة مؤسسة لسن القوانين العادية – احترامها . بل إن هذه السلطة لا تستطيع تعديلها ولا إلغاءها كما لا تستطيع أن تشرع إلا في الـحدود التي رسـمتها لها هذه القوانين الدستورية "

أما عن المصادر المادية للقانون الوضعي ، فيقول الدكتور فؤاد عبد الباقي في كتابه نظرية القانون : " يقصد بالمصادر المادية تلك التي تغترف منها مادة القانون. وهذه المصادر متعددة متنوعة . فقد تأتي إلينا مادة القانون من حاجات الأمة كما هي الحال الغالبة، ومثال ذلك ما اقتضته ظروف بلدنا من وجوب تحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان للشخص الواحد ، فمادة القاعدة القانونية التي على هذا الحكم مستقاة من صميم حاجات وطننا ، وقد تستمد مادة القانون من السوابق التاريخية التي مرت بها الأمة ، أو مرت بها أمة أجنبية ويسمى هذه النوع من المصادر بالمصادر التاريخية . وقد استمد قانوننا المصري أغلب أحكامه من القانون الفرنسي والقليل من الشريعة الإسلامية. وعلى ذلك يعتبر القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية مصدرين تاريخيين لقانوننا بالنسبة إلى الأحكام التي استقاها من كل منهما .
وقد يستمد المشرع مادة القانون من استقرار المحاكم على أمر معين . وهنا يكون المصدر المادي هو القضاء والأمثلة على ذلك كثير في قانوننا المدني الجديد حيث أخذ بكثير من الآراء التي استقرت عليها محاكمنا في ظل القانون القديم .

وقد يستمد القانون في النهاية مادته من آراء الفقهاء (فقهاء القانون) التي يوردونها في مؤلفاتهم وهنا يكون الفقه هو المصدر المادي . (وخلاصة هذا أن المصادر المادية وهي التي تغترف منها مادة القانون متعددة ومتنوعة ولا تفيدنا هذه المصادر في معرفة ما إذا كانت هناك قاعدة قانونية أم لا . لأن القاعدة لا تعتبر قانونية إلا إذا توافر لها عنصر الإلزام التي يضفيه عليها المصدر الرسمي ).

ويقول عن المصادر الرسمية :- " المقصود بالمصادر الرسمية تلك التي يستمد منها القانون إلزامه وبالتالي سطوته وسلطانه والمصدر الرسمي وحده هو الذي ينتهي به خلق القانون – إذ لو توافرت بالنسبة لقاعدة معينة مادتها دون أن تضفي عليها إلزامها لوجدنا أمام مادة بلا روح ولوجدنا بالتالي أمام العدم .
فلمعرفة ما إذا كان هناك قاعدة قانونية أم لا ، لا يحق لنا أن نستشير إلا المصادر الرسمية أما المصادر المادية فلا نرجع إليها إلا أن يثبت لنا أن أحد المصادر الرسمية قد خلق لنا قاعدة من قواعد القانون وتكون الغاية من الرجوع إلى المصادر المادية في هذه الحالة هي مجرد تحديد معنى تلك القاعدة القانونية .

والمصادر الرسمية لقانوننا المصري هي : التشريع-العرف-ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي-وقواعد العدالة. وليست هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية ، فالتشريع هو المصدر الأساسي السابق في أهميته ، في حين أن المصادر الأخرى لا تعدو أن تكون مصادر قانونية احتياطية لا يلجأ إليها إلا إذا سكت التشريع عن حكم النزاع .

ولا يوجد ثمة ما يمنع من أن تتطور القاعدة القانونية بالنسبة إلى مصدرها الرسمي فقد توجد هناك قاعدة قانونية مصدرها العرف ، ثم تصير بعد ذلك قاعدة قانونية مصدرها التشريع وهنالك يستحيل (يتحول) العرف إلى مصدر مادي للقاعدة القانونية بعد أن كان مصدراً رسمياً لها. مثال ذلك ( ما جرى عليه العرف في ظل القانون المدني القديم من أن لقب الشخص يلحق أولاده ). فقد تضمن التشريع هذه القاعدة حيث نصت عليها المادة (38) من قانوننا المدني الجديد .


وتغيير المصدر الرسمي للقاعدة القانونية لا يؤثر في ذات إلزامها وإنما يؤثر في درجة هذا الإلزام فالقاعدة العرفية التي تصبح تشريعاً هي في الحالتين ملزمة ولكن انتقالها إلى رحاب التشريع يجعلها ملزمة من الدرجة الأولى، في حين أنها كانت وهي عرفية ملزمة في الدرجة الثانية .
وهذه المصادر الرسمية وهي التشريع والعرف ومبادئ الشريعة ومبادئ القانون الطبيعي مصادر عامة على اعتبار أنها تخلق القواعد القانونية دون أن تتقيد بدائرة محددة، ويوجد إلى جانب هذه المصادر العامة مصدر خاص بدائرة محدودة من العلاقات القانونية وهي متعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين هذا المصدر الخاص هو الدين . فالدين مصدر من مصادر القانون في نطاق محدود ، وهو نطاق الأحوال الشخصية."

ويتحدث فؤاد عبد الباقي عن التشريع فيقول : " التشريع : هو المصدر الرسمي الغالب للقانون في عصرنا الـحاضر ، ويقصد بالتشريع باعتباره مصدراً للقانون :سن القواعد القانونية بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك . يشغل التشريع الآن بالنسبة إلى مصادر القانون مكان الصدارة ، فالأغلبية الساحقة من القواعد القانونية ترجع في مصدرها إليه إذ قد تقلص ظل المصادر الأخرى وعلى رأسها العرف إلى درجة أن أصبحت أهميتها بالغة التفاهة، واقتصر دورها على أن تسد النقص في التشريع في الأحوال القليلة النادرة التي سكت فيها التشريع عن حكم النزاع المعروض أمام القاضي وليس هذا حال مصر وحدها بل أيضاً حال كل الدول الأخرى الراقية.

وأنواع التشريع هي :-
1- يوجد في القمة التشريع الدستوري ويسمى أحياناً بالتشريع الأساسي.
2- ويلي التشريع الدستوري التشريع العادي أو ما يسمى بالتشريع الرئيسي . وهو الذي يصدر من السلطة التشريعية العادية– أي تلك التي يكل إليها الدستور أمر سن القوانين .
3- التشريع الفرعي : وهو الذي تباشره السلطة التنفيذية ويشمل:-
أ- اللوائح.
ب- القرارات.
ج- المراسيم .
ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يصح للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الذي يعلوه فلا يصح أن يخالف التشريع العادي تشريعا دستوريا ، ولا يسوغ للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع العادي ولا التشريع الدستوري .

ويشمل التشريع الفرعي :- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو تعديل اللوائح والقرارات التفويضية . لوائح البوليس ( لوائح تنظيم المرور ) وتلك التي تنظم سير المحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعة المتجولين ….الخ .

أمـا عـن وضـع المــصادر الأخـرى ( العرف- مبادئ الشريعة الإسلامية - قوانين العدالة ) بالنسبة إلى التشريع يقول :- (… وعلى القاضي إذ ما عرض عليه نزاع معين تحتم عليه في سبيل فضه أن يبحث في نصوص التشريع فإذا وجد من بينها نصا يسري بلفظه أو بروحه على الحالة المعروضة عليه التزم تطبيقه وما كان له أن يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى . أما إذا وجد أن التشريع لا يتضمن حكما للنزاع المعروض عليه هنا – وهنا فقط – يجب عليه أن يبحث في مصادر القانون الأخرى وفق الترتيب الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الأولى .

وإن وجـد نـص تشـريعي ، لكنه غامض أو مبهم فلا يسوغ الانتقال منه مباشرة إلى المصادر الأخرى الاحتياطية بحجة الغموض في النص التشريعي ، وإنما يتحتم أولا أن يفسر هذا النص ليعرف معناه ، فإذا أدى بنا هذا التفسير إلى أن النص ينطبق على النزاع بألفاظه أو روحه تحتم تطبيقه وامتنع الانتقال إلى المصادر الأخرى غير التشريعية. أما إذا أدى بنا تفسير النص إلى أنه لا يحكم الحالة المعروضة وجب القول بأن التشريع ساكت عن حكم النزاع ويتحتم الانتقال إلى غيره من المصادر .

أما العرف :- فهو يلي التشريع في المرتبة وهو مصدر احتياطي له . بمعنى أنه يجب على القاضي ألا يطبق العرف إلا إذا افتقد النص التشريعي ، فالقاضي إذا عرض عليه النزاع لزمه أولا : أن يبحث في التشريع فإن وجد في التشريع نصا ينطبق على هذا النزاع في لفظه أوفي فحواه تحتم عليه أن يطبقه وامتنع عليه أن يتجاوز التشريع إلى العرف ، أما إذا لم يجد القاضي لحكم النزاع المعروض عليه نصا في التشريع وجب عليه أن يلجأ إلى العرف مباشرة وامتنع عليه أن يلجأ إلى المصدرين الآخرين وهما مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الطبيعي والعدالة إلا إذا سكت العرف بدوره عن حكم النزاع . فالعرف مصدر احتياطي للتشريع وهو مصدر احتياطي له في المرتبة الأولى .

أما عن مبادئ الشريعة الإسلامية فيقول :- لم يكن المشروع التمهيدي لقانوننا المدني يذكر مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رسميا ولكن كان يعتبرها مجرد مصدر استثنائي . وفي لجنة مراجعة المشروع التمهيدي رؤى بناء على اقتراح أستاذنا السنهوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا لقانوننا المصري يجئ بعد العرف وقبل القانون الطبيعي وتضمنت ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع التي تنص بأنه : ( إذا افتقد القاضي نصا في التشريع وحكما في العرف ، فصل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون " القانون المدني" دون تقيد بمذهب معين ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ).

ويقول عن أثر الدين في القانون المصري :- " بقي للدين أثره البالغ في قانوننا المصري إلى أن جاء ( محمد علي ) يحكم مصر، إذ حتى هذا الوقت كانت الشريعة الإسلامية تطبق في تنظيم أمور المصريين ، ومن عهد ( محمد علي ) بدأ القانون الفرنسي يدخل مصر ، لا سيما فيما يتعلق منه بالتجارة والقانون الجنائي ، وأخذ تأثير الشريعة الإسلامية ينكمش رويدا رويدا كلما دخلت مصر قاعدة من قواعد القانون الفرنسي وانتهى الأمر في عهد (إسماعيل ) بأن صدرت التقنينات المصرية الأولى آخذة الأغلبية من أحكامها عن القانون الفرنسي والقليل النادر منها عن الشريعة الإسلامية ، وهكذا زال أثر الشريعة الإسلامية في قانوننا المصري بالنسبة إلى ما نظمته التقنينات الصادرة وقتذاك بيد أن هذه التقنينات لم تتناول تنظيم مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم بقي للدين فيها أثره ولم تغير تقنيناتنا الحالية عن الوضع السابق شيئا إذا استثنينا ما جاءت به المادة (15/2) من المجموعة المدنية من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا احتياطيا للتشريع يأتي بعد العرف . وعلى ذلك بقي الدين مصدرا رسميا للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين كل يخضع لقانون الدين والملة التي ينتمي إليها .ويلاحظ أن مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع في تنظيمها للدين قد ضاقت دائرتها بعد أن تضمن التشريع تنظيم أمور كثيرة منها ، فقد صدر قانون ينظم الميراث، وآخر ينظم الوصية ، وثالث ينظم الهبة ، وفي كل هذه الأمور زال أثر الدين باعتباره مصدراً رسمياً بالنسبة إليها ، وأصبح هذا المصدر هو التشريع ."

جاء في كتاب ( الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي ) (ص 11) " كان الدين مصدراً لكل أنواع السلوك فيما مضى ، ولم يشذ التنظيم التشريعي عن ذلك ، فكان العدوان على المقدسات الدينية ، معاقباً جزائياً ، كما كان التظاهر بعدم التمسك بالشعائر المقدسة جرماً يلاحق مقترفه ) إلى أن قالوا في الصفحة نفسها : (وجاءت شرعة حقوق الإنسان التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 1948 تؤكد حرية العبادة وحرية التعبير عن الرأي ، وقد أقرت الدول العربية هذه الشرعة ، وأعلنت قبولها بمبادئها ، وهذا التطور في الآراء انتهى إلى قصر رسالة القانون الجزائي على معالجة الجريمة والمجرمين دون تجاوزها إلى قضايا أخرى تتجاوز أهدافه ولذلك فإنه لا يتعرض للجرائم الدينية إلا إذا تسببت في إحداث اضطراب في الأمن ، أو جرحت مشاعر الأكثرية الدينية ..) إلى قوله : ( لا توجد نصوص قانـونية تعاقب على عـدم القيام بالشعائر الدينية.. الخ ).

وإليك الآن بعض مواد دستورهم ( الياسق العصري ) الذي يرجعون كل تشريعاتهم وكل أمور حياتهم له ويعظمونه ويقدسونه لدرجة أن كل من يتولى رئاسة الدولة ( من ملك أو رئيس جمهورية أو أمير ) وكل من يتولى منصباً خبيثاً في حكومتهم كنائب أمير أو رئيس مجلس الوزراء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارة فإنه لابد له أن يقسم على احترام دستورهم النتن هذا . ولأجل ذلك سموا هذا القسم باليمين الدستورية … ونسميها نحن باليمين الشركية الطاغوتية.. فهم يقسمون على احترام هذا الياسق .. ويعظمونه ويقضون ويحكمون ويشرعون وفقاً لحدود الدستور .

- جاء في دستور سنة 1971للدولة المصرية مادة (79 ) ( قبل أن يباشر رئيس الجمهورية سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتي أمام هيئة المجلسين مجتمعين : " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"

- وجاء في دستور 1923 م ،مادة ( 6) ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون) الدستور ) وهي نفس المادة ( 66 ) من دستور 1971.

- وجاء في دستور 1923 م ، مادة (31) ( تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون ) وهي نفس المادة ( 165) من دستور 1971 .

وجاء في دستور 1923 م ، مادة (125) ( القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) وهي نفس المادة ( 16) من دستور 1971 .

وجاء في الدستور الأردني المادة ( 103 ) فرع(1) : " تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القانون النافذة المفعول بها في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون …

وجاء في المادة (84) فرع (2) " تصدر قرارات المجلس كل مجلس من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك".

وجاء في المادة (18) : " لا يـجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون ."

وجاء في المادة (15) " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ."

وجاء في الدستور الكويتي مادة رقم (60) قسم الأمير قبل ممارسة صلاحياته : ( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة… الخ ) -ومثلها مادة (63) قسم نائب الأمير ومثل ذلك المادة رقم (126) قسم رئيس مجلس الوزراء ووزرائه .

ومادة ( 91) يقسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي أعمالهم : (أقسم بالله العظيم أن أ كون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة… الخ )

وجاء في المادة (5 3) أيضاً : (السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور) .
وجاء في المادة الأولى من القانون المدني الكويتي : بند (2) : ( إن لم يوجد نص تشريعي - أي في قانونهم - حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها ) .

وجاء في المادة الأولى من قانون الجزاء الكويتي : ( لا يُعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص من القانون - )

ونضيف هنا مادة جديدة من قوانينهم التي تجعل للحاكم مقاماً فوق مقام النبوة ، وهي المادة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تعطي حاكم البلاد حق في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم معينة ويعتبـر هـذا العفو بـمثابة حكم بالبراءة

فهذه المادة تجعل لحاكم البلاد من الحقوق ، ما لم يكن لنبي مرسل ، ولا لملك مقرّب ، وهو رفع الحدود أو إلغاء العقوبات أيّاً كانت بعد ثبوتها ، وهم طبعاً لا يفرقون في قوانينهم هذه كما عرفت بين حق الله تعالى وحق العباد ، بل عفو الحاكم مفتوح إلى ما لا نهاية عندهم ..
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أمثلة كفرية في الياسق العصريّ (1) عزة الاسلام الياسق العصري 1 02-20-2019 12:45 PM
الفرق بين ياسق التتار والياسق العصريّ عزة الاسلام الياسق العصري 0 02-17-2019 10:33 PM
سؤال للشيخ ضياء عن الموافقة على شروط كفرية وعلى تحمل المسئولية القانونية أبو محمد الجنانى قسم فتاوى العقيدة 0 11-12-2016 11:08 PM
حكم الجلوس فى محكمة كفرية للمشاهدة مراقب قسم فتاوى العقيدة 1 09-15-2015 11:27 PM
ما حكم انتخاب رئيس دولة كفرية كمصر او عضو لمجلس التشريع الكفرى الفاروق عمر قسم فتاوى العقيدة 2 05-24-2011 04:36 AM


الساعة الآن 01:45 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى