عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 11-08-2017, 02:26 PM
صفوان صفوان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2017
المشاركات: 40
افتراضي

مسلم 1:
بسم الله الرحمن الرحيم


قولك : هذا مختصر لما أدين لله تعالى به في المسائل التي سألني عنها الأخ مسلم1 في مشاركة رقم #12 .
فأقول مستعيناً بالله :
في مسألة الجهل بحقيقة لا إله إلا الله ، يجب أن يُعلم أنه كل من خالف مدلول ومقتضى هذه الكلمة فهو عنده جهل بحقيقة لا إله إلا الله .
من زنى أو رابى أو قتل أو سرق .. فإن عنده جهل ببعض جوانب لا إله إلا الله ، تجعله يفسق وينقص إيمانه .


أقول : وما علاقة المخالفة بالجهل ؟
فليس كل من خالف مدلول ومقتضى كلمة الشهادة عنده جهل بحقيقة هذه الكلمة .
قد يخالف الشخص وهو يعرف أنه مخالف . ولكن يرجو المغفرة من الله . فالمسلم الزاني يعرف أنه فعله حرام ، ولكن لغلبة شهوته عليه فعل الزنا ، وهو معتقد بحرمته ، ويأمل أن يتوب منه أو يغفر الله له . فكيف يقال عن هذا أنه عنده جهل بحقيقة لا إله إلا الله .؟
ولا يقتضي دائما نقص الإيمان ، الجهل بمدلول ومقتضى كلمة التوحيد .

قولك : ومن ترك الصلاة عمداً ، كسلاً منه ، مع العلم بوجوبها ؛ أو الزكاة عمداً ، بخلاً بماله ، مع العلم بوجوبها ؛ أو لبس الصليب مختاراً مع علمه بكنه الصليب ، أو قال القرآن مخلوق ، وغير ذلك من المكفرات ، فإنه يجهل حقيقة وأصل لا إله إلا الله .

أقول : سبحان الله ! ما هذا الخلط يا أبا شعيب ؟
كيف جمعت بين ترك الصلاة كسلاً ، وترك دفع الزكاة ، ولبس الصليب ، ومسألة خلق القرآن ؟!
ثم حكمت عليهم كلهم بدون تفريق وتفصيل أنهم من المكفرات وأنت تعرف أن العلماء اختلفوا فيهم حكمهم . ؟
هذا ، ولا يقال من ترك الصلاة كسلاً أو قال القرآن مخلوق ، جهل أصل لا إله إلا الله .
فترك الصلاة كسلا ً مختلف في حكمه وهناك دليل واضح على عدم كفر فاعله ، ولقد ذكرته لك في المشاركات السابقة . والجمهور على عدم كفره .
وحتى لو اتفق العلماء على كفر تارك الصلاة ، لا يعني أن تارك الصلاة كسلاً ، لم يفهم أصل لا إله إلا الله . ومن حكم بكفره لم يقل عنه أنه جهل أصل كلمة التوحيد . لأن من جهل أصل كلمة التوحيد لا يملك اعتقادها ولا يستطيع أن يدخل الإسلام . وأنت أقررت بهذا .
ومن كفَّر ، تارك الصلاة ، وكفر من قال القرآن مخلوق، وكفر من لبس الصليب ، لم يقل عنه أنه لم يفهم أصل كلمة التوحيد ، بل حكم عليه بأنه نقض كلمة التوحيد . والفرق كبير بين جهل معنى الكلمة وعدم تحقيقها ونقضها . فالنقض والإبطال ، يكون بعد العلم والدخول فيه . لهذا سمي من ترك الصلاة ، أو فعل أي فعل من أفعال الكفر بأنه مرتد . ويطبق عليه حكم المرتد ما لم يرجع . وكلمة مرتد تعني دخل وخرج . والذي جهل أصل كلمة التوحيد ، لم يدخل التوحيد أصلا ً ، لأنه لا يملك اعتقاده . وهذا ما قلته أنت أيضاً جواباً لأسئلتي لك . أم أن أجوبتك لا تمثل عقيدتك ؟ !!


قولك : فالعلم بـ " لا إله إلا الله " ليس قطعة واحدة كما يقول الخوارج .. بل هناك علم شامل ، ولا يحوزه إلا العلماء الربانيون الذين قال الله فيهم : { شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [آل عمران : 18]
وقال أيضاً : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [فاطر : 28]

أقول : ومن قال لك أن العلم بـ " لا إله إلا الله " ومقتضياتها قطعة واحدة ؟
نحن نتحدث عن الحد الأدنى من المعرفة لكلمة التوحيد ، الذي يجب أن يتحقق في العبد حتى يدخل الإسلام . وإذا قلنا : هذا لا يعرف معنى كلمة التوحيد . نقصد هذا المعنى .
وخشية الله ليست لها علاقة بالعلم والجهل وإنما علاقتها بالتقوى وبدرجة الإيمان في القلب . فقد يخشى الله أجهل الناس أكثر ما يخشاه أعلم الناس به .

قولك : فهل يُمكن لمن يعلم يقيناً أن الله يراه ، ويعلم مدى عظمة الله تعالى وجلالته وشديد بطشه وأليم عذابه ، هل يمكن لمن تحقق عنده هذا العلم تحققاً صحيحاً أن يزني أو يسرق أو يقترف أيّاً من المعاصي ؟؟
ومثل ذلك يُقال في الانقياد لأمر الله تعالى ، والذي هو شرط من شروط شهادة التوحيد .

أقول : نعم يمكن وأكثر من ذلك . وأوضح مثال له : إبليس عليه اللعنة ، فهو من أعلم الناس بالله. ومع ذلك عصاه وكفر به .
قال تعالى : " إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ "
وقال تعالى : " إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا "


قولك : ومثل ذلك يُقال في الانقياد لأمر الله تعالى ، والذي هو شرط من شروط شهادة التوحيد .

أقول : نحن نتحدث يا أبا شعيب عن الشرك الأكبر الناقض للتوحيد ، ولا نتحدث عن عدم الانقياد لأوامر الله بشكل عام .
نحن نتحدث عن شرط الكفر بالطاغوت ، والذي لا يستطيع العبد دخول الإسلام ودين التوحيد بدون أن يحققه .


قولك : في مسألة الجهل بكفر المشرك ، يجب أن يُعلم أن تحديد وصف الفعل بأنه شرك أكبر أو شرك أصغر ، أو كفر أكبر أو أصغر ، هذا راجع إلى الأدلة الشرعية ، لا إلى العقل .

أقول : بل اللغة والأدلة الشرعية ؟


قولك : لا يُمكن أن يأتي أحد باستحسانه وفهمه المجرد لكلمة التوحيد فيقول : هذا شرك أكبر .. أو هذا شرك أصغر ؛ أو هذا كفر أكبر أو هذا كفر أصغر ، بل ما يحدد ذلك هو الدليل الشرعي لا غير .



أقول : وهل قلتُ لك عكس ذلك ؟ بل هذا هو ما نطالبك به .
وهل قولك : " كل من خالف مدلول ومقتضى هذه الكلمة فهو عنده جهل بحقيقة لا إله إلا الله ."
وقولك : " ومن ترك الصلاة عمداً ، كسلاً منه ، مع العلم بوجوبها ؛ أو الزكاة عمداً ، بخلاً بماله ، مع العلم بوجوبها ؛ أو لبس الصليب مختاراً مع علمه بكنه الصليب ، أو قال القرآن مخلوق ، وغير ذلك من المكفرات ، فإنه يجهل حقيقة وأصل لا إله إلا الله . "
فهمته من الدليل الشرعي أم من استحساناتك ، وفهمك المجرد لكلمة التوحيد ؟
إذا كنت فهمته من الدليل الشرعي فأين الدليل ؟


قولك : وغاية ما للعقل المجرّد من حكم في هذه المسائل هو معرفة الحق من الباطل . فأعلم أن هذا فعل لا يرضاه الله ، وهو مخالف لكلمة التوحيد ، فأجتنبه .. وأسمي أهله : مبطلين .
وأعلم أن الفعل الآخر مما يرضاه الله ، وهو مما تتضمنه كلمة التوحيد ، فأتبعه ، وأسمي أهله : محقين .
أما تفصيل ذلك ، فهو عائد إلى الأدلة الشرعية تفصل فيه وتحدد درجة هذا الحق أو درجة هذا الباطل .


أقول : أي عقل سليم هذا الذي علم أنه حتى يدخل دين الله ، يجب عليه ترك الشرك ، وأن من لم يتركه لا يحقق دخول التوحيد ودين الله ، ثم بعد هذا العلم اليقيني ، إذا رأى من يشرك بالله ويعبد غيره ويحسن الشرك ويدعو له ، فلا يحكم عليه بالشرك وعدم دخول الدين ، ويكتفي فقط بأن يقول : هو على باطل ، وعمله باطل ، أما ذاته وشخصه فلا نحكم عليه بالشرك وعدم دخول الدين ؟
قولك : ومن أبى ذلك : لزمه تكفير كل من خالف في الحكم بدلالة الأفعال .. فمن قال عن فعل إنه شرك أكبر يلزمه تكفير من قال إنه شرك أصغر بحجة أنه لا يعلم حقيقة التوحيد ، وهذا في جميع الأفعال .. وما أفضح تناقض من يجعل هذا في مسائل الإجماع دون مسائل الخلاف ، بعدما قرر بنفسه من قبل أن العقل هو ما يحدد كنه الشرك الأكبر من الأصغر .

أقول : من أبى ماذا ؟ من أبى أن يفهم فهمك لكلمة التوحيد ، وكيفية دخول الإسلام ؟
أقول لك : لا يلزم من فهم فهمنا لكلمة التوحيد وكيفية دخول دين التوحيد ، أن يُكفر كل من خالف في الحكم بدلالة الأفعال . إذا كانت هذه الأفعال معانيها تحتمل .
ولا يلزم من قال عن فعل ، إنه شرك أكبر ، تكفير من قال إنه شرك أصغر ما دام الفعل يحتمل أكثر من معنى . ولا يلزم أن يحكم عليه أنه لا يعلم حقيقة التوحيد . فكل هذه اللوازم من فهمك أنت ، وليس ما نفهمه نحن ، وتقتضيه اللغة العربية وأدلة الشريعة .


أقول : ومن يرى أن فعلاً ما هو كفر أكبر (كترك الصلاة) ، يلزمه تكفير من لا يراه كفراً أكبر ، بحجة أنه لا يعلم حقيقة التوحيد ، ولا يعلم أن الانقياد شرط من شروط التوحيد ، بل أعظم شروطه .




أقول : لا ، لا يلزم ذلك . من حكم على تارك الصلاة كسلاً بالكفر استند لأدلة شرعية معتبره ، وكذلك من لم يحكم بكفره استند لأدلة شرعية معتبره ، فلماذا يُكفر بعضهم البعض ، ويحكم على بعضهم البعض بأنهم لم يعلموا حقيقة التوحيد ؟ ولم يحدث هذا بينهم أصلا لأنهم علماء .
ثم ، ما علاقة هذا الاختلاف في شرط الانقياد وكلهم منقاد للدليل الشرعي ؟
فلماذا يا أبا شعيب تفترض لوازم من عندك وحسب فهمك ، وتلزم بها غيرك ؟ مع أنها مخالفة للشرع واللغة .؟


قولك : في مسألة إعذار المشرك بالجهل ، يجب أن يُعلم أن الأعذار الشرعية إنما تثبت بالدليل الشرعي ، وليس للعقل مدخل فيه .
ولو كان للعقل مدخل ، لكان الإكراه أولى الأدلة بالإسقاط وعدم الاعتبار ، لأنه إيثار للنفس وسلامتها على دين الله (هكذا يفهمها العقل) .
ولو كان العقل يقرر الإكراه ، لكان الإكراه عذراً في جميع الأمم السالفة ، ولم يكن هو مما اختص الله به أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .
ولو كان كذلك ، لما جهله عمار بن ياسر - رضي الله عنه - عندما ظنّ أنه كفر بالله وهو تحت الإكراه .
وأخيراً ، لو كان كذلك ، لما صحّ تأثيم المكره على قتل النفس المحرمة . وهذا التأثيم هو بإجماع الأمة ، لم يخالف فيه أحد .


أقول : عدم عذر المشرك بالجهل - بأن يحكم عليه أنه مشرك وليس موحدا - ، لا يفهم بالعقل ، بل يفهم من اللغة العربية ومن الأدلة الشرعية قطعية الدلالة قطعية الثبوت. وهي كثيرة في كتاب الله. أما مسألة تعذيبه يوم القيامة ، فهي المسألة التي لا يمكن فهمها والحكم فيها إلا بالأدلة الشرعية .
ومن يفهم اللغة العربية ، لا بد له أن يحكم على من عبد غير الله أنه مشرك بعبادة الله ،أي يحكم عليه أنه يعبد الله ويعبد غيره ، وهذا اسمه باللغة ، مشرك ، يحكم عليه كشخص معين طبعا .
وأنت نفسك قلت : " إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً . ففاعل الشرك مشرك .. هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد "
ثم مع هذا الإقرار تقول : " يكفي لمن ترك الشرك أن يحكم على من لا يتركه ، بأنه على باطل ويحكم على شركه بأنه باطل . ولا يشترط به أن يعرف أنه مشرك أو يحكم عليه أنه مشرك . "
أليس هذا من أعظم التناقضات ؟
هذا : وأول دليل شرعي على أنه يجب الحكم على من أشرك بالله بالشرك وعدم عذره في هذا بالجهل ، هو حكم الرسل قاطبة على أقوامهم بالشرك قبل أن يبلغوهم أي شي .
هذا ، والحكم على من لم يترك شرك بأنه لم يدخل دين الله ولم يحقق التوحيد ، يعرفه أبسط إنسان عرف كيف يدخل دين التوحيد .

قولك : فمن جعل الجهل عذراً في مثل هذه المسائل ، قياساً له على الكفر الأكبر ، أو اتباعاً لبعض عمومات الأدلة التي لم يحسن فهمها جيداً ، مع اعتقاده أن هذا الفعل شرك وكفر ومناقض لكلمة التوحيد ، فهذا لا يمكن تكفيره بحال ، بل إن من فعل ذلك فقد جازف بدينه .

أقول : من لم يعرف أن من لم يترك الشرك لا يدخل دين الله ، ولا يمكن وصفه بأنه موحد ، لم يعرف بداية كيفية دخول الإسلام ولم يعرف معنى كلمة التوحيد . أو يعرف معناها ، ولكنه لا يطبقها على أرض الواقع بل ينقضها عند التطبيق . وفي كلا الحالتين هو ليس في دين الله .
ومن يعتقد أن الفعل شرك ومناقض للتوحيد ثم لا يحكم على فاعله بالشرك ، ويحكم عليه بالإسلام والتوحيد . فقد خالف اللغة والشرع . وخالف كلمة التوحيد ولم يحقق شرط الكفر بالطاغوت . لأن الكفر بالطاغوت ، يقتضي عدم الحكم على عابده بالتوحيد . فكيف يُقال : لمن كفر مثل هذا أنه جازف بدينه .؟ بل الحق أن يقال لمن لم يكفره ويحكم عليه بالإسلام : أنت أيضاً لم تكفر بالطاغوت .



قولك : فإن قالوا : الجهل لا يمكن إقراره بالعقل .. قلت : وكذلك الإكراه .



أقول : الجهل لا يمكن إقراره بالعقل ولا بالشرع ، ومن جهل شيئاً لا يملك اعتقاده ،هذه بديهية عقلية وشرعية . ومن عرف كيف يدخل الدين ، يعرف من لم يدخله ، ومن لم يطبق شروط تحقق كلمة التوحيد ودخول الدين - بالرغم من معرفته لها - على أرض الواقع ، بأن حكم على من ينقضها بالتوحيد والإسلام ، فقد نقض هو أيضا كلمة التوحيد ، ولا ينفعه أنه حقق بعض شروطها .



قولك : في مسألة تصور المسائل ، قال العلماء : الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. فلا ريب عندئذ أن من أخطأ في تصور مسألة ما ، ولم تجتمع عنده جميع جوانبها ، أو أخطأ في ضبطها وفق أدلة الشرع ، لا ريب أن مثل هذا يخطئ الحكم .

أقول : مسألتنا التي نتحدث عنها هي : كيفية تحقق الحد الأدنى لدخول الدين ، فلا يسع أحد يريد دخول الدين أو دخل الدين أن يجهلها ويحكم بخلافها . (بأن يحكم على من لم يحققها أنه حققها ).
من تصور وفهم أن من لم يترك الشرك لا يمكنه أن يدخل الإسلام ودين التوحيد ، لا بد له أن يحكم على من لم يترك الشرك ، أنه لم يدخل التوحيد ودين الله . هذا هو التصور الصحيح والحكم الصحيح .
أما إذا حكم عليه بالتوحيد ، فهذا يعني أنه عنده خطأ وخلل في التصور والحكم ، وليس في الحكم وحسب.

قولك : فكون الشافعية لا يكفرون لابس الصليب ، في حين إنه شرك أكبر ، وحيث يكفره جمهور العلماء ، لا يدفعنا ذلك إلى تكفيرهم بسبب خطئهم في تصور المسألة مما نجم عنه الخطأ في الحكم .



أقول : طبعاً لا نكفرهم حتى نعرف وجهة نظر حكمهم ، لأن فعل لبس الصليب ليس بحد ذاته كفراً ولا شركاً ، ناقضاً للتوحيد والإسلام . وحتى يُحكم على لابس الصليب بأنه أشرك بالله ، يجب تحقق شروط وانتفاء موانع ، وكذلك الحال مع من لا يكفره .
ثم كيف حكمت عليهم أنهم لم يتصورا المسألة جيداً ؟
هم يعرفون الشرك والتوحيد جيداً ، وهم من علماء الأمة الكبار ، لهذا يجب أن نسمع لهم قبل أن نحكم بخطئ تصورهم وحكمهم ، لنعرف وجهة نظرهم . وقبل ذلك يجب أن نفهم كلامهم جيداً ، أو نسأل من يفهم كلامهم . وإذا لم نستطع ذلك يجب تأويل كلامهم بشكل يتوافق مع أصول الدين وقواعده الثابتة . فإذا لم نستطع تأويله ، يجب علينا رده إذا خالف القواعد الأساسية في الدين . وأن نحسن الظن بالعالم المسلم بأن نقول : أن هذا الكلام مفترى عليه ، أو مدسوس في كتبه . ويجب علينا أن لا نجعل كلامه هذا أساساً نقيس عليه ( لأنه ناسب أهواءنا )
.

رد مع اقتباس