عرض مشاركة واحدة
  #32  
قديم 08-29-2012, 11:41 PM
أنصار التوحيد أنصار التوحيد غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 159
افتراضي

مسلم1 :

بسم الله الرحمن الرحيم

قولك : وحال هذه المسألة كحال أي مسألة شرعية أخرى .

أقول : نحن نتكلم يا أبا شعيب عن حكم من حكم بإسلام وتوحيد وعذر بالجهل من فعل الشرك الأكبر واستحسنه ودعا إليه .
كيف تقول أنها كحال أي مسألة شرعية ؟
هل من حكم بالإسلام ،على من استحسن الشرك الأكبر وفعله وحض عليه ودعا إليه ، عرف من هو الموحد أو عرف كيف يكون العبد موحداً ؟
لا أظن من يفهم التوحيد يجيب على هذا السؤال بالإيجاب .
ثم نحن نعرف أنه لم يفعل الشرك ولا نكفره لأنه فعل الشرك أو لأنه استحسن الشرك بل نكفره لأنه لم يفهم التوحيد ولم يدخل الإسلام بعد . ولو عرف التوحيد وكيف يدخل في الإسلام لما حكم بالإسلام والتوحيد على من لم يترك الشرك الأكبر وحسنه وحض عليه ودعا إليه .
وأنت نفسك حكمت عليه أنه لم يفهم أصل الدين بأن أردت أن تفهمه أن الشرك الأكبر ينقض أصل الدين . فهو إذن بإقرارك لم يفهم أن الشرك الأكبر ينقض أصل الدين من أساسه . فكيف تحكم عليه أنه يفهم أصل الدين ؟
هل من لا يعرف أن الشرك الأكبر ينقض أصل الدين من أساسه فهم أصل الدين ؟
انظر ماذا قلتَ أنت :" فإن كنت تعني هذه ، فهذا لا يكفر حتى يُبيّن له بالدليل من القرآن والسنة بالتفصيل على أن الشرك الأكبر ، وإن كان يسيراً ، فإنه لا يعذر صاحبه بالجهل أو التأويل ، وهو ينقض أصل الدين من أساسه ، فيغلب على وصف صاحبه الشرك والكفر ، فلا يُسمى مسلماً ."
فأنت هنا تريد أن تبين له من القرآن والسنة أن الشرك الأكبر ينقض أصل الدين من أساسه ، وتسميها إقامة الحجة عليه .
ألا يعني هذا أنك مقر بأنه لم يفهم أصل الدين ؟ ثم مع هذا تحكم بإسلامه وتعذره بجهله بما ينقض أصل الدين ؟
هل يفهم أصل الدين من لا يعرف ما ينقضه من أساسه ؟ وهل مثل هذا يحتاج لإقامة الحجة عليه لتكفيره ؟
ثم بعد هذا تسأل وتقول :" أما الثاني .. فإنه مقر بأن هذا الفعل باطل ولا يرضاه الله ، وأن صاحبه في هذا الفعل مبطل ، فما وجه نقضه لـ لا إله إلا الله ؟؟
هل استحسن الشرك واستصوبه ؟ .. الجواب : لا .
هل قال عن صاحبه إنه على حق في فعل الشرك ؟ .. الجواب : لا .
فكيف يكفر هذا إذن ؟ "
أقول : وكأننا كفرناه لأنه غير مقر بباطل هذا الشرك ولأنه استحسن الشرك واستصوبه .
نحن يا أبا شعيب لم نكفره لهذا ولم نكفره لأنه لم يترك الشرك ، بل كفرناه لأنه بحكمه على فاعل الشرك بالإسلام والتوحيد وهو مدرك أن فعله شرك يدل دلالة واضحة على أنه لا يعرف التوحيد وما ينقض أساسه .
ومن لا يعرف التوحيد وما ينقضه أساسه لا يملك اعتقاده .
ثم ما هذا الشرك الذي تركه وما هذا الباطل الذي أنكره ؟ أليس ناقض من نواقض كلمة التوحيد ألذي يجب عليه أن يفهمها ويفهم نواقضها من أساسها قبل أن يدخل الإسلام ؟
هذه المسألة ليست كأي مسألة شرعية ، هذه المسالة مسألة فهم كلمة التوحيد أصل الدين وعدم فهمه .
كيف نحكم على من ثبت عندنا أنه لم يفهم التوحيد وأصل الدين بأنه حقق أصل الدين ودخل الإسلام ؟
هل تركه للشرك وحكمه على فعل الشرك بأنه باطل ولا يرضاه الله وأن فاعله مبطل - مع حكمه عليه بالتوحيد والإسلام - يكفي للحكم عليه بالإسلام ؟
هذا الرجل لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك . والشرك الذي تركه ، عنده كباقي المعاصي لا يبطل أصل الدين من أساسه ، والتوحيد الذي اعتقده هو التوحيد الذي يجتمع مع الشرك الأكبر في قلب رجل واحد .
فهل تكفير من حاله كذلك كحال أي مسألة شرعية أخرى يحتاج لإقامة حجة ؟
هل بحكم مثل هذا يتردد من حقق أصل الدين ودخل التوحيد ؟

قولك : أما مسألة إقامة الحجة ، وهل يكفي وجود كتاب الله بينهم حتى يحق عليهم وصف الكفر الذي يستلزم القتال والمنابذة والجهر بالبراءة ، فهذه مسألة يصح فيها الاجتهاد ويُعذر فيها بالتأويل والعلم .. كمن يظن أن إقامة الحجة تعني فهم الحجة ، ولا علاقة لها بالقضية المطروحة للنقاش ، وهي : تعريف أصل الدين وبيان موقع التكفير منه .

أقول : بداية لقد أثبتنا بالدليل الشرعي أن إقامة الحجة هي بلوغ كتاب الله للمكلف بلغة يفهما . هذا إن كان الحكم عليه بالكفر يحتاج لإقامة الحجة . كيف وإن كانت المسألة لها علاقة في فهم كلمة التوحيد ؟ ولا تحتاج إقامة حجة ، للحكم على من لم يحققها أنه غير موحد. ؟

قولك : أما حكم من حكم عليه بالإسلام على الرغم من ذلك .. فهو إن خالف في معنى إقامة الحجة ، فيجب شرحها له .. وإن خالف في شروط وموانع التكفير ، فيجب إفهامها له .. فإن تحقق عنده العلم والفهم في كل ذلك ، ثم عاند وكابر ، فهو كافر .. حاله كحال أي مسألة شرعية أخرى ..

أقول : تقول :" فيجب شرحها له " !
وما هذا الذي تريد أن تشرحه له ؟
تريد حسب قولك ، أن تشرح له أن الشرك الأكبر وإن كان بسيطاًًً يبطل أصل الدين من أساسه ؟
تريد أن تشرح له أن فاعل الشرك الأكبر لا يُحكم بتوحيده وإسلامه ؟
فأي إسلام وتوحيد فهمه هذا الذي حكمت عليه بالسلام والتوحيد وتريد أن تقيم عليه الحجة لتفهمه أن الشرك الأكبر يبطل أصل الدين من أساسه ؟
وأي حجة هذه الذي إن خالف معناها يجب شرحها له ؟
يا رجل أذكِّركَ مرة أخرى أننا نتكلم عن جاهل أصل الدين ، جاهل معنى كلمة التوحيد . نتكلم عمن يعتقد أن التوحيد يمكن أن يجتمع مع الشرك الأكبر . فأي حجة هذه الذي تريد أن تقيمها عليه وأي شروط وموانع هذه التي تريد أن تفهمه إياها .؟

قولك : كمن يقول : إن فلان شارب الخمر غير آثم لأنه جاهل .. هذا مع كونه يعيش بين المسلمين
فمثل هذا لا يكفر ابتداء حتى تقام عليه الحجة وتبيّن له بياناً واضحاً لا شك فيه ولا لبس .


أقول: كيف تشبه جاهل كلمة التوحيد وأصل الدين ، بمن جهل حكم شارب الخمر الذي لا يعرف إلا بالدليل الشرعي ؟
حكم الخمر لا يعرف إلا بالدليل الشرعي ، فمن لم يعرف الحكم وكان مثله يجهله فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة .
أما من جهل أن الشرك الأكبر ينقض التوحيد وأصل الدين من أساسه ، فهذا لم يفهم من البداية كيف يصبح العبد موحداً . فكيف أصبح موحداً ؟!
والتوحيد الذي يفهمه ويدين به مثل هذا : هو التوحيد الذي يمكن أن يجتمع مع الشرك الأكبر.
ألم تُقر يا أبا شعيب أن العبد لا يدخل التوحيد حتى يترك الشرك ويحكم على من لم يتركه أنه غير موحد ؟

قولك : مشركو العرب في أكثر دينهم على غير الإسلام ، فغلب عليهم حكم الشرك والكفر ، وقد خالفوا في مسائل كليّة أصولية ، هي نواقض صريحة واضحة لكلمة الشهادتين
كيف يعني مسائل كليّة أصولية ؟ سنفهم ذلك بالرجوع إلى حقيقة معتقدهم ..
- فكانوا يعتقدون أن الأصنام بنات الله .
- وكانوا يعتقدون أن الله - عز وجل - أسير لهنّ ، خائف منهن ، محتاج إليهن ، خاضع لحكمهن . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .
- وكانوا يعظمونها ويذكرونها كثيراً ، أكثر مما يفعلون مع الله .
- وكانوا يصرحون بعبادتهم لها ، وبأنها لهم آلهة .
فأكثر مسائل العبادة عندهم يصرفونها لغير الله ، وعبادة الله وحده طارئة على معتقدهم في أحوال قليلة ، كما ذكر الله - تعالى - : { فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ } [العنكبوت : 65]
فصار الأصل عندهم الشرك .. والطارئ عليهم التوحيد .
فمن قال بعدما عرف حالهم : إن الأصل فيهم التوحيد ، وأن أكثر دينهم هو توحيد الله .. فهذا لا شك في كفره . لأنه يرى أن أكثر دينهم الكفر والشرك ، ثم يقول إنه التوحيد .
أما من قال : هم في أكثر دينهم على غير الإسلام .. ولم يحققوا من كلمة التوحيد شيئاً إلا النزر اليسير ، بل ويقر أنهم مشركون في أكثر دينهم (لأنهم أنفسهم يقولون إنهم يعبدون غير الله) .. فهذا إقرار منه بكفرهم ، وإن لم يصرّح بذلك .
فلو قال : أكثر دينهم باطل ، وهم يعبدون غير الله كما صرّحوا ، ثم بعد ذلك قال : ومع ذلك فهم مسلمون . فهذا تناقض واضح في مسألة شرعية واضحة ، فإما أن يكون مجنوناً ، أو يكون كافراً مسهزئاً بالدين ..
فإن كان عاقلاً فهو كافر لمخالفته لمسألة شرعية واضحة لا يخالف فيها أحد من المسلمين .


أقول : يا رجل ما هذا الكلام ؟ أنحن لا نعذر من لم يكفر مشركي العرب لأن أكثر دينهم على الشرك ولو لم يكن أكثر دينهم على الشرك وكانوا يفعلون بسيط الشرك الأكبر لعذرنا من لا يكفرهم ويحكم بإسلامهم وتوحيدهم مع معرفته أنهم يفعلون هذا الشرك الذي سميته بسيطاً ؟
فماذا تقول بناءاً على كلامك هذا في اليهود والنصارى الذي أكثر دينهم على التوحيد ؟ هل تعذر من حكم بإسلامهم وهو يعرف أنهم يفعلون الشرك الأكبر ؟

قولك : فمن قال بعدما عرف حالهم : إن الأصل فيهم التوحيد ، وأن أكثر دينهم هو توحيد الله .. فهذا لا شك في كفره . لأنه يرى أن أكثر دينهم الكفر والشرك ، ثم يقول إنه التوحيد .

أقول : وهل موضوعنا الحكم على ما هو الأصل فيهم وما هو أكثر دينهم ؟
تقرر هنا أن من حكم عليهم بأن الأصل فيهم التوحيد وهو يرى أن أكثر دينهم الكفر والشرك ، كفر . ولا شك في كفره .
أسأل هنا : فلو لو يكن أكثر دينهم الكفر والشرك بل كان التوحيد ، وحكم عليهم بالتوحيد والإسلام وهو يعرف أنهم يفعلون الشرك الأكبر ويحسنونه ويدعون إليه ، فما حكمه ؟

قولك : أما إن جاء ببدعة وقال : نعم ، هم على باطل وضلال في أكثر دينهم ، ولا أسميهم مسلمين .. لكن لا أكفرهم لأن التكفير يجب أن يقول به القاضي .
فسألته : يعني هم عندك مسلمون ؟ .. وقال : لا .. فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتُدحض بدعته تلك .
أما إن قال هم مسلمون ، فهو كافر .


أقول : نحن نتحدث يا أبا شعيب عمن يعتبرهم مسلمين موحدين مع فعلهم الشرك وتحسينه والدعوة إليه .
أم تراك قد نسيت ؟
وأنت هنا تقول :" أما إن قال هم مسلمون ، فهو كافر ."
اثبت على كلامك هذا وسنرى مدى تطبيقك له في أرض الواقع .
يا أبا شعيب : حماس ومشايخ البرلمانات أصحاب اللحى الطويلة والسراويل القصيرة ممن يدعي أنهم على مذهب السلف ، يفعلون الشرك الأكبر صباح مساء ومع هذا يحكم عليهم بالإسلام من لم تكفرهم ممن وصفتهم بالعلماء والمجاهدين .
فلماذا تتوقف يا أبا شعيب في تكفير هؤلاء ؟ أليس تناقضاً أيضاً ؟

قولك : المشابهة التي ذكرتها أنا ليست كليّة ، بل في وجه من الوجوه .. وليست كل مشابهة كليّة ، حتى في لغة العرب .
وهذا الوجه الذي أقمت فيه المشابهة هو : بيان أن هذا الفعل ببطلانه على غير دين الإسلام .
لذلك قال الله تعالى : { فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } [يونس : 32]
جعل جميع ما خالف الحق من الضلال .. أما تفصيل ذلك فله مقام آخر .
فالمعاصي بمختلف درجاتها تندرج تشترك بعلة واحدة وهي : مخالفة الحق ، أو الضلال ، أو الفسق ، أو غير ذلك .. وكلها تنبثق من أصل واحد وهو : الباطل .
لذلك تارة يُسمى الكافرون : ضالين .. أو فاسقين .. أو ظالمين .. أو خاطئين .. أو مبطلين .. أو غير ذلك .


أقول : لا أحد ينكر أن كل فعل خالف أمر الله فهو باطل وضلال .
ولكن إذا كان سيبنى على هذه الأحكام أحكام عمليه على الشخص المعين ، فيجب أن يحدد مدى ودرجة هذا الضلال والمخالفة .
فإذا كانت هذه المخالفة والضلال مما ينقض كلمة التوحيد وأصل الدين من أساسه فيجب أن يعرف من حقق أصل الدين أنها مما ينقض أصل الدين من أساسه وبعد ذلك لا يضره عدم تسميتها باسمها الشرعي ما دام لم تقم عليه الحجة بهذا الاسم .
مثال : لا يجب على من دخل الدين بداية أن يحكم على من فعل الشرك الأكبر بأنه كافر ، بل يكفيه ويجب عليه ، أن يحكم عليه بأنه مشرك غير موحد وأنه لم يحقق أصل الدين .
وحتى لو لم يعرف مصطلح أصل الدين ، لا يضره ، المهم أن يعرف أن الشرك الأكبر كثيره ويسيره ينقض التوحيد من أساسه ويجعل فاعله غير موحد ، مهما كان عنده من توحيد . أما إذا لم يعرف هذا واكتفى بأن يصفه بالضلال وهو لا يعرف حدود هذا الضلال بل يظنه أنه لا ينقض أساس التوحيد ، فلا يكفيه هذا البته. ولا يعد ممن فهم كلمة التوحيد .

قولك : فقولي : فلان بفعله على غير دين الإسلام .. فهو إظهار لبطلان ما هو عليه من فعل وهذا الحكم محصور فيما فعله من باطل .. كقولنا : الزاني بزناه على غير الإسلام في هذا الفعل . وشارب الخمر بمعصيته على غير الإسلام في هذا الفعل .
فالجاهل إذا قال الشيء نفسه في الكفر ، فقال : فلان بفعله الباطل هذا على غير الإسلام في هذا الفعل .. فإن هذا يكفيه ليبقى مسلماً .
فلا أرى وجهاً للمساواة بين الكفر والمعصية في كلامي ، والجميع يتفق أن المعاصي كلها ، وبكافة درجاتها ، من غير دين الله ، بل هي من دين الشيطان .


أقول : أنا لم أقصد من ناحية الفعل بل من ناحية الفاعل . فأنت سويت في الحكم بين من يفعل الشرك ويفعل المعصية فقلت عن كلاهما " ليس على دين الله بهذا الفعل . " ولم تفرق بين أحكامهما كأشخاص . لأن من فعل المعصية مسلم عاص ، أما من فعل الشرك الأكبر فهو مشرك غير موحد .

قولك : فالجاهل إذا قال الشيء نفسه في الكفر ، فقال : فلان بفعله الباطل هذا على غير الإسلام في هذا الفعل .. فإن هذا يكفيه ليبقى مسلماً.

أقول : هل من يقول عمن فعل الشرك الأكبر : فلان بفعله الباطل هذا على غير الإسلام في هذا الفعل ولكنه مسلم موحد ، يكفيه ليبقى مسلماً موحداً ؟
هل من يحكم على من فعل الشرك الأكبر بالتوحيد ، فهم التوحيد ، حتى نحكم عليه أنه يكفيه لدخول الإسلام ؟
فأنت نفسك : عندما سألتك : وما المقصود بنبذ عبادة ما سواه ؟
أجبتَ : يعني تركها قلباً (بما يقتضي حتماً اعتقاد بطلانها) وقالباً (بما يقتضي ترك مظاهر العبادة( .
فسألتك : ألا يعني أيضاً الحكم على من لا يفعلها ( يعني من لا ينبذ عبادة ما سوى الله ) بأنه غير موحد ؟
فقلتَ : بلى .. إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً.
ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد."
بعد هذا القول كيف تجيز لنفسك أن تحكم بالإسلام على من حكم بإسلام من فعل الشرك الأكبر وحسنه ودعا إليه ؟
أليس هذا من أعظم التناقض يا أبا شعيب هداك الله ؟

قولك : نعم ، إن لم يقل ذلك لا يصح توحيده . وقد ذكرت لك الفرق بين الحكم على الفاعل بفعله وفي فعله ، وبين الترجيح بين المتناقضات . كالترجيح بين الإيمان والكفر إن اجتمعا في إنسان ما .
فمن خالف في الترجيح لجهله وغبائه ، مع اعتقاده بطلان ما هو عليه هذا الشخص ، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتفصّل له إلى أن يفهمها .
أما من تلبس بالشرك الأكبر وهو منتسب للإسلام ، فهو غير معذور بالجهل . وقد كررت ذلك في أكثر من موضع .


أقول : أولاً أنت لم تجبني على سؤالي فقد سألتك هنا :
ثم أنت هنا تحكم على من عنده جانب من جوانب التوحيد بالشرك وانتقاض توحيده ، حكم على التعيين لأنه تلبس بالشرك ، ولا تعذره بالجهل ، ولا تشترط أقامة الحجة عليه أو تحقق شروط وانتفاء موانع التكفير بينما تشترط كل هذا فيمن انتسب للإسلام . لماذا ؟ هل عندك دليل واحد على التفريق ؟
أين جواب هذا السؤال ؟
أنا سألتك عن سبب تفريقك في الحكم على فاعل الشرك الأكبر بين المنتسب للإسلام وبين غير المنتسب للإسلام .
أنت نفسك عندما سألتك : وما المقصود بنبذ عبادة ما سواه ؟
أجبتَ : يعني تركها قلباً (بما يقتضي حتماً اعتقاد بطلانها) وقالباً (بما يقتضي ترك مظاهر العبادة( .
فسألتك : ألا يعني أيضاً الحكم على من لا يفعلها ( يعني من لا ينبذ عبادة ما سوى الله ) بأنه غير موحد ؟
فقلتَ : بلى .. إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً.
ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد."
فلماذا وأنت تقول هذا الكلام تحكم بالكفر على من يحكم بالإسلام على من فعل الشرك الأكبر من غير المنتسبين للإسلام ، ولا تحكم بالكفر على من حكم بالإسلام على من فعل الشرك الأكبر من المنتسبين للإسلام ؟
ولماذا لا تعذر بالجهل من حكم بالإسلام على من فعل الشرك الأكبر من غير المنتسبين للإسلام ، وتعذر بالجهل من حكم بالإسلام على من فعل الشرك الأكبر من المنتسبين للإسلام ؟
ما هو دليلك على هذا التفريق ؟
وما علاقة الترجيح وإقامة الحجة في هذه الأحكام ؟
نحن نتكلم عن فاعل الشرك الأكبر ومستحسنه والداعي له . نحن نتكلم عن ناقض التوحيد من أساسه . نحن لا نتكلم عن الكفر والمعاصي التي لا تعرف إلا بالشرع ، حتى نتحدث عن الترجيح وإقامة الحجة .

قولك : لأن الحكم على الفاعل إنما هو أساساً حكم عل الفعل ، أليس كذلك ؟؟ ولولا الفعل لما كان هناك فاعل . ولولا الحكم على الفعل لما حكمنا على الفاعل .
فالفعل هو الأصل في الحكم .
ثم اقرأ كلامي جيداً ، فأنا قلت ومن لا يعتقد اعتقادي .. هو حكم على الناس بمقتضى الاعتقاد .. يعني هذا يُرجعنا إلى الفعل الباطل والحكم عليه بالبطلان .
انتبه جيداً لكلامي .. فأنا قلت إن الحكم على الناس (يعني الفاعل) يكون بمقتضى الفعل (يعني الحكم على الفعل)
فالأصل حينئذ هو الحكم على الفعل .. ويتبعه بعدها الحكم على الفاعل بمقتضى حكمنا على الفعل .


أقول : لا أحد ينكر أن الحكم على الفاعل سببه الفعل فلو لم يكن فعل لما كان فاعل . ما سألتك عنه ليس هذا . سؤالي كان لماذا خصصت الحكم بمقتضى الفعل في مسائل الاعتقاد فقط ؟ مع أن الحكم في مسائل الاعتقاد وغيرها يكون بسبب الفعل . وقد نحكم على فاعل الفعل حسب فعله ولو لم يعتقد الفعل . فلا داعي للتفريق والتخصيص إذاً .
ثم نحن نحكم على الظاهر بسبب الفعل ولا نستطيع أن نحكم على القلب محل الاعتقاد . هذه واحدة .
والثانية هي : أن المهم هو الحكم على الفاعل وليس على الفعل . وحكم الفعل والفاعل يؤخذ من الشرع . وأنت قلتَ :" أن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً. "
وقلتَ :" ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد. "
فإذا كان ذلك كذلك لماذا تعذر بالجهل والتأويل من لم يحكم على فاعل الشرك بالشرك ، ويحكم عليه بالتوحيد نقيض الشرك ، وهو يعلم حق العلم أنه يستحسن الشرك ويدعو له .؟
أليس من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد أن من فعل الشرك مشرك؟
لماذا بعد هذا تقول : " بفعله الشرك مشرك " ،" بفعله الكفر كافر "، "بفعله الشرك ضال " ، "بفعله الشرك ليس على دين الإسلام ."
ما دام لغة وعقلا أن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل لماذا تستخدم هذه العبارات وتضيف بعدها " وليس معنى هذا الحكم على شخصه وذاته "
أليس هذا تناقضاً أيضاً ؟
إذا أردنا أن نحكم على الفعل وليس على الفاعل في الأمور والمسائل التي فيها فرق بين حكم الفعل والفاعل نقول مثلا ً : " ما فعله كفر ولكنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وينظر في تحقق شروط وانتفاء موانع . "
ونقول : " فعله مخالف للإسلام ولكن حتى نحكم عليه بأنه خالف الإسلام كشخص لا بد من إقامة الحجة وتحقق شروط وانتفاء موانع ."
ولا بد هنا من التنبيه على أمر مهم غفل عنه كثير من الناس وهو : أن اشتراط إقامة الحجة وتحقق شروط وانتفاء موانع ، للحكم على الشخص المعين ، لا تكون إلا في الأمور والمسائل التي لا تعرف إلا بالحجة ، لهذا نحتاج للحكم على الشخص المعين إقامة الحجة ،وتحقق شروط وانتفاء موانع . وهذا لا يكون في مسألة الشرك الأكبر وفي نواقض أصل التوحيد الأساسية التي يجب معرفتها وتحققها عند دخول الإسلام .
فلا حاجة لإقامة حجة وتحقق شروط وانتفاء موانع ، للحكم على من فعل الشرك الأكبر بأنه مشرك غير موحد. لأن من الضرورات العقلية واللغوية التي لا يماري فيها أحد أن من فعل الشرك مشرك غير موحد .
أما مسألة عذابه على ذلك فهذه مسألة أخرى تحتاج لإقامة الحجة .

قولك : وليس هذا مني إنكار على الحكم على الفاعل .. بل هو تفريق بين الأصل والفرع .

أقول : يا أبا شعيب نحن نتكلم على فعل الشرك الأكبر الذي لا يوجد فرق فيه بين الحكم على الفعل والفاعل . فلا أصل هنا ولا فرع .
وأنت نفسك قلت : " ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد."
فلماذا تعذر بالجهل من يخالفها ويماري فيها ؟

قولك :ستقول لي : وهل يفترقان في بعض الأحوال ؟
أقول لك : نعم ، قد يتخلف الحكم على الفاعل مع بقاء الحكم على الفعل .. وهذه مسألة أظنك تعلمها ولا حاجة لشرحها .


أقول : أنا لا أسأل ولن أسأل : وهل يفترقان في بعض الأحوال ؟
لأني أعرف أنهما يفترقان في بعض الأحوال . ولكن مسألتنا هي الشرك الأكبر التي فيها لا فرق بين الفعل والفاعل لا لغة ولا عقلاً . ففاعل الشرك مشرك وليس موحد ، ولن يكون موحدا ومشركا ًفي نفس الوقت . فلا يمكن لغة ولا عقلاً : أن يوصف شخص بأنه موحد مشرك في نفس الوقت .
ومن يحكم بالتوحيد على من فعل الشرك الأكبر وحسنه ودعا إليه ـ فإما أن يكون لا عقل له أو لا يفهم لغة العرب ، أو أن يكون لا يفهم ما هو التوحيد والشرك.

سألتك : أقول: أتفهم من قول الباطل والضلال في الآيات هو الحكم على الفعل فقط ولا علاقة لها بالشخص المعين ؟
إذن كلمة الحق في الآيات لا تعني الذات الإلاهية وإنما فُعلها . مع أن لفظ الآية هو :" فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ "
هذا وكلمة " على باطل " وصف للمعين وليس وصف للفعل . نقول فلان على باطل .
وهكذا حكمنا على فعل الشرك وفاعله نقول عن الفعل شرك وعن الفاعل " على شرك " يعني مشرك . فكل من هو على الشرك ، مشرك ، كما أن كل من هو على التوحيد موحد .
ولا يقال أن قولنا "على الشرك " نقصد به الفعل وليس الفاعل ، أو قولنا " مشرك " نقصد به العمل وليس الشخص ذاته . فهذا لا يستقيم بلغة العرب .
وكذلك لا يقال أن قولنا "على التوحيد " نقصد به الفعل وليس الفاعل .
وكذلك قولنا " على الإسلام " لا يقال نقصد به الفعل وليس الفاعل . فكل ما على الإسلام مسلم وكل ما على غير الإسلام كافر خارج من الملة
وهذه الألفاظ لا تستعمل للحكم على الفعل في لغة العرب بل للحكم على الفاعل ووصفه .
فأجبتني :" جوابي عن هذا قد تقرر فيما سبق ، في بيان الفرق بين الحكم على الفعل والفاعل أولاً .. وثانياً : في بيان أن كل باطل هو ليس من الإسلام ، وأن فاعله في فعله الباطل على غير الإسلام ."
أقول : جوابك لم يكن موفقاً ولقد بينت لك ذلك فراجعه .

سألتك : "أقول : وهل الآيات والآحاديث التي تسمي من كان مثله ، مشرك أو غير مسلم أو غير موحد ليس لها علاقة بأصل الدين وكيفية دخول الإسلام ؟
ألم يفهم مشركي قريش من أول كلمة دعاهم إليها رسول الله أنهم ليسوا على دين الله ؟ "
فأجبت : نعم ، ليس لها علاقة .. بل هي أحكام شرعية لا أكثر ، ذكرها الله في كتابه ، ومن جهلها لا يكفر حتى تقام عليه الحجة .
أما كفار قريش ففهموا ذلك لأنه كان يدعوهم إلى خلاف معتقدهم . فهم كانوا يرونه على غير دينهم ، ويعبد غير إلههم .
وهذا هو ما يطالب به كل من يريد الإسلام ، أن يعلم أن الإسلام مخالف للباطل الذي هو عليه ، وأنه في معتقده الباطل وفعله على غير دين الله تعالى .
وإلا ، فإنه لا ينكر أحد أن كفار قريش كان عندهم بعض الإيمان وبعض التوحيد .. فهم في معتقداتهم تلك على دين إبراهيم ، وفي شركهم وكفرهم على دين الشيطان ، وقد غلب شركهم وكفرهم توحيدهم ، فظهر عليهم الحكم الشرعي وتسموا بالكافرين .

أقول : يعني من يجهل أن مخالفه غير موحد وهو يفعل الشرك ، لا ينقض أصل الدين عندك حتى تقام عليه الحجة ؟
أليس كلامك هذا مناقض لكثير مما قررته أنت هنا ؟
ألم تقر بأنه يجب أن يعرف أن مخالفه غير موحد حتى يدخل الإسلام ؟
ألم تقر أن الحكم على فاعل الشرك بأنه مشرك من مقتضيات اللغة والعقل وأن ذلك من الضرورات العقلية لا يماري فيه أحد ؟
ألم تقل أنت نفسك عندما سألتك : وما المقصود بنبذ عبادة ما سواه ؟
أجبتَ : يعني تركها قلباً (بما يقتضي حتماً اعتقاد بطلانها) وقالباً (بما يقتضي ترك مظاهر العبادة( .
فسألتك : ألا يعني أيضاً الحكم على من لا يفعلها ( يعني من لا ينبذ عبادة ما سوى الله ) بأنه غير موحد ؟
فقلتَ : بلى .. إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً.
ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد."؟
فمرة تقول لها علاقة وهي من أصل الدين ومن معنى شهادة التوحيد ، ومرة تقول ليس لها علاقة .
ألا يعد هذا من أعظم التناقض . ؟ وأين ؟ في مسألة مهمة جداً كأصل الدين التي يترتب عليها دخول الإسلام.

قولك : وهذا هو ما يطالب به كل من يريد الإسلام ، أن يعلم أن الإسلام مخالف للباطل الذي هو عليه ، وأنه في معتقده الباطل وفعله على غير دين الله تعالى .

أقول : أنت هنا تقر أيضاً أنه يجب عليه حتى يدخل الإسلام أن يعتقد أن من يفعل الشرك الأكبر ليس على دين الإسلام . ثم مع ذلك تحكم بإسلام من حكم بإسلام وتوحيد من فعل الشرك وحسنه ودعا إليه ؟
أليس هذا أيضاً من أعظم التناقض ؟
أم تراك تقصد هنا من قولك : " وفعله على غير دين الله تعالى " الفعل فقط وليس الفاعل ، وأن الفاعل موحد لم يخرج من دين الله ؟
إن كنت تقصد هذا أيضاً فهو أيضاً تناقض عجيب .

قولك : وإلا ، فإنه لا ينكر أحد أن كفار قريش كان عندهم بعض الإيمان وبعض التوحيد .. فهم في معتقداتهم تلك على دين إبراهيم ، وفي شركهم وكفرهم على دين الشيطان .

أقول : وهل كون عندهم بعض التوحيد والإيمان يرفع عنهم صفة المشرك حتى لو فعلوا شركاً واحدا ً؟
ثم لماذا تستعمل هنا تعبير : " فهم في معتقداتهم تلك على دين إبراهيم "
هل تقصد فيه أنهم كأشخاص على دين إبراهيم ؟
إذا قلت نعم فذاك مصيبة ، وما أظنك تقول .
إذن أنت تعبر على من فعل بعض التوحيد ، أنه في معتقده هذا على دين إيراهيم . وتقصد بهذا التعبير الحكم على الفعل وليس على الفاعل .
ولهذا سأفهم من قولك عن مشركي العرب : " وفي شركهم وكفرهم على دين الشيطان ." أنك هنا تقصد الحكم على الفعل وليس الحكم على الفاعل . والفاعل ليس في دين الشيطان .
وكذلك قولك : "وأنه في معتقده الباطل وفعله على غير دين الله تعالى " يعني الحكم على الفعل ، أما الفاعل فليس على غير دين الله تعالى .
هل ستحكم على فهمي هنا بأنه خطأ ؟
إذا حكمت عليه أنه خطأ وقلت أنا أقصد الحكم على الفعل والفاعل معاً . فأقول لك إذن أنت بقولك عن مشركي العرب " فهم في معتقداتهم تلك على دين إبراهيم " يعني تقصد الأشخاص والأفعال معاً . يعني هم كأشخاص على دين إبراهيم أيضاً.
فلماذا تكفرهم وتكفر من لا يكفرهم ويعذرهم بالجهل ؟

قولك : " وقد غلب شركهم وكفرهم توحيدهم ، فظهر عليهم الحكم الشرعي وتسموا بالكافرين . "

أقول : يعني إذا لم يغلب شركهم وكفرهم توحيدهم ورأيناهم يفعلون شركاً واحداً ويحسنوه ويدعون إليه ، لم يظهر عليهم الحكم الشرعي ولا يسمون مشركين ؟ ويعذر من حكم عليهم بالتوحيد لغلبة توحيدهم على شركهم وهو يقر بفعلهم للشرك
وتحسينه والدعوة إليه ؟

يتبع إن شاء الله


رد مع اقتباس