[أنصار التوحيد]

مسلم1 :
بسم الله الرحمن الرحيم

قولك : كلامنا عن من لا يكفّر هؤلاء .. أما جواب ما سبق فأقول : لا يُعذر أحد في استحسان الشرك ومحبته .. لأنه لم ينبذه بقلبه .. وقد ذكرت من قبل إن نبذ الشرك يكون بنبذه قلباً وقالباً .
أقول : وما حكم من لم يُكفر وعذر بالجهل أو التأويل من استحسن الشرك وأحبه وقال عنه جهاد في سبيل الله؟
قولك : أما قولك : تكفر من لا يعرف صلاح الفعل من فساده ولا تكفر من لا يعرف حكم من يفعل هذا الفعل .
فجوابه : أما الأول فإنه استحسن الكفر والشرك وصوّبه ، وهذا مناقض لمعنى لا إله إلا الله ، والتي تفيد : نبذ عبادة غير الله تعالى ، واعتقاد بطلانها .
أما الثاني .. فإنه مقر بأن هذا الفعل باطل ولا يرضاه الله ، وأن صاحبه في هذا الفعل مبطل ، فما وجه نقضه لـ لا إله إلا الله ؟؟
هل استحسن الشرك واستصوبه ؟ .. الجواب : لا .
هل قال عن صاحبه إنه على حق في فعل الشرك ؟ .. الجواب : لا .
فكيف يكفر هذا إذن ؟
أقول : يَكفُر لأنه لم يُكفر من نقض كلمة التوحيد وحكم عليه بالإسلام .
فمثل هذا لم يدخل الإسلام بعد لأنه لم يفهم التوحيد . ولو فهم التوحيد لعرف أن من لم يترك الشرك الأكبر ليس موحداً .
ألم تقر أنت أن من استحسن الكفر والشرك وصوّبه ، نقض معنى لا إله إلا الله ؟
فلماذا لا تكفر من لم يكفر من نقض كلمة التوحيد ؟
أم أن فعلهم هذا عندك أنت فقط ناقض لكلمة التوحيد أما عند غير ممكن أن يكون غير ناقض لكلمة التوحيد. ؟ ويبقى هذا الغير مسلماً موحداً معذوراً بالجهل أو التأويل ؟
فهل هذا الناقض يسع الاجتهاد والاختلاف فيه وأنت نفسك قلت سابقاً :
" فلو جاء رجل جاهل وقال : فلان بباطله محق ، فهو كافر .. لأن جعل فعله للباطل حقّاً ، وهذا مفهوم في الضرورة العقلية ، ولا يماري فيه أحد . "
فنحن نتحدث يا أبا شعيب عمن لم يكفر من اعتقد أن شركه وعبادته لغير الله ، حق وجهاد في سبيل الله .
هل يختلف في كفر من اعتقد أن شركه وعبادته لغير الله حق وجهاد في سبيل الله اثنان موحدان ؟
موضوعنا في تكفير من استحسن الكفر والشرك وصوبه . هل يشك في كفره من فهم معنى التوحيد ؟

سألتك : لو لم يدع غير الله ولم يفعل أي شيء من أنواع الشرك ، فقط رفض أن يدخل دين الإسلام ظاناً أنه للعرب فقط ماذا ستحكم عليه ؟ وماذا يجب أن يحكم عليه من دخل دين الإسلام . ؟ ألا يجب عليه أن يعتقد أنه ليس على دينه كفرد معين ؟
فقلتَ : أما من دخل دين الإسلام ، فيحكم عليه أنه على غير دين الإسلام ، وهو على باطل وضلال لا يرضاه الله ، وسالك لسبيل سخط الله .
وقلتَ : ونعم ، يجب أن يعتقد أنه على غير دينه ( أي شريعة الإسلام ) ، لأنه رفضها ورفض الدخول فيها ، بل وقد أظهر ذلك وجاهر به .

أقول : هل هذا الحكم الذي حكمه عليه فهمه من أصل الدين أم من خارجه ؟
ولماذا لم يعذره بجهله وتأويله ؟
ثم هذا الذي أوجبت الحكم عليه بأنه ليس في دين الله ، لم يفعل الشرك .
فقط امتنع عن دخول دين محمد صلى الله عليه وسلم ظاناً أنه غير واجب عليه وأنه للعرب فقط وأن دينه يكفيه ، فلماذا حكمت بكفره ولم تعذره بالجهل والتأويل ؟
وهل الحكم عليه بالكفر وعدم عذرة بالجهل أو التأويل يفهم من أصل الدين أم من خارجه ؟

قولك : بل يوجد أحكام في أشخاص معينين ، وهم ممن ترجح فيهم الحكم الشرعي بعد تحقيق المناط فيهم .
أقول : لماذا تشترط للحكم على المعين ، فقط عند ترجيح الحكم الشرعي فيهم بعد تحقيق المناط فيهم ؟ هل عندك دليل على هذا ؟
يا أبا شعيب الحكم أيضاً على من فعل الشرك الأكبر كشخص معين يعتمد على فعله. فلماذا فرقت بدون دليل ؟ أليس سبب الحكم في الحالتين الفعل نفسه ؟
أين دليلك على ذلك ؟ هذا والدليل الذي استشهدت به عن حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه وهو قوله تعالى : ( فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ) ليس دليلاً لك بل عليك وقد أثبت لك ذلك .
فلم يبق أمامك إلا أن ترجع أن قولك أو تأت بدليل يؤيد كلامك وتقسيماتك . ولا أظنك تستطيع أن تأت بدليل واحد على ذلك .
وأذكرك بقولك : " إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً .
ففاعل الشرك مشرك .. هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد ".
قولك : هل تتكلم عن معتقدي فيمن يدعو غير الله تعالى ؟ .. لقد قلت إنه مشرك دون إقامة حجة .
أقول : أنا أسألك عن حكم من لا يكفره كشخص معين ولكنه يقول فقط بشركه على غير دين الإسلام ولكنه كشخص ، لا ، بل هو مسلم موحد .
وأسألك أيضاً عن حكم من لا يكفره كشخص معين ولكنه يقول فقط بشركه على غير دين الإسلام وعندما ينتهي من شركه يرجع لدين الإسلام .

ثم أنت سابقاً عندما سألتك عن من فعل الشرك ، قلت :
"نحكم عليه بأنه مشرك في ذلك الفعل ؛ فإن كان شركاً أكبر ، ولم يوجد ما يُعذر به من موانع التكفير ، فقد حقّ عليه الخروج من الإسلام "
يعني هنا اشترطت لخروجه من دين الإسلام تحقق شروط وانتفاء موانع .
وهنا تقول أن عقيدتك أن من فعل الشرك مشرك دون إقامة حجة .
أيهما عقيدتك يا أبا شعيب ؟ قلها لنا واثبت عليها .
قولك : أم تتكلم عن حكم من لا يكفره ، مع إقراره أنه بشركه هذا على غير دين الإسلام ؟
أقول : ثم ما معنى لا أكفره ولكن أقر أنه بشركه هذا على غير دين الإسلام ؟
كيف على غير دين الإسلام ولا أكفره ؟ كيف يحكم بإسلام من فعل الشرك الأكبر وعبد غير الله ؟
مشرك فقط موحد مسلم .!!!
هل يستقيم هذا الكلام في ذهن من فهم التوحيد والشرك ؟
ألم تقل أنت : " إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً .
ففاعل الشرك مشرك .. هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد "
فسر لنا على ضوء كلامك هذا كيف يمكن أن يقال : بشركه هذا ليس على دين الإسلام ولكنه عير كافر ولا مشرك .
إذا كنت تقصد أن عمله هذا يخالف الإسلام كباقي المعاصي ولكنه هو كشخص لا يكفر ولا يخرج من الدين ؟ وهذا هو قصدك الذي فهم من كلامك وخصوصاً قولك : مثل "فلان بفسقه على غير دين الإسلام "
فهل لا يوجد فرق عندك بين مرتكب الشرك ومرتكب المعصية ؟
ما دام عندك الأمر هكذا فلماذا لم تقل : هذا الذي فعل الشرك قد عصى الله وخالف دينه ، لكنه لا يخرج من الدين حتى تقام عليه الحجة ويفهمها . كما هو الحال في باقي المعاصي .
قولك : فإن كنت تعني هذه ، فهذا لا يكفر حتى يُبيّن له بالدليل من القرآن والسنة بالتفصيل على أن الشرك الأكبر ، وإن كان يسيراً ، فإنه لا يعذر صاحبه بالجهل أو التأويل ، وهو ينقض أصل الدين من أساسه ، فيغلب على وصف صاحبه الشرك والكفر ، فلا يُسمى مسلماً .
أقول : يعني أنت تعتقد أنه يسعه أن يجهل أن الشرك الأكبر يبطل العمل ويخرج صاحبه من الإسلام ؟
فما معنى الشرك الذي يعرفه هذا ؟ شرك لا ينقض التوحيد ولا يبطله .
هل مثل هذا يعرف ما ينقض التوحيد ؟ ومن لا يعرف ما ينقض التوحيد هل يعرف التوحيد ؟
ومن لا يعرف أن الشرك الأكبر كثيره ويسيره ينقض التوحيد هل فهم التوحيد ؟
تعذر مثل هذا بالجهل ولا تعذر من فعل الشرك معتقداً أن فعله للشرك لا يخرجه من الدين ولا يبطل عمله ؟ أليس هذا ازدواج في المعاير ؟
فمن لا يعرف أن الشرك الأكبر يبطل العمل ويخرج من الدين ، معذور عندك حتى تقام عليه الحجة ويفهمها .
أما من فعل الشرك الأكبر ظاناًً أنه كبقية المعاصي لا يبطل العمل ولا يخرجه من الإسلام فهو غير معذور عندك . مع أن كلاهما لم يفهم التوحيد . أليس هذا تناقضاً أيضاً . ؟
ثم أليس من علم أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام ويبطل العمل وفعل شركاً أكبراً جاهلا أنه شرك ، أحق أن يعذر بالجهل من هؤلاء . ؟
وأحق بالعذر ممن يعتقد أن الشرك لا يبطل العمل ولا يخرج من الإسلام ؟
فأيهم أجهل بالتوحيد ؟
وكلهم يصح وينطبق عليهم وصف جاهل للتوحيد .
وما هو هذا التوحيد الذي يفهمه وهو يعتقد أن الشرك الأكبر لا يبطله ؟
وهل هناك فرق في الحكم بين من فعل مئة شرك وبين من فعل شركاً واحداً ؟
وسابقا قلتَ أن من يريد أن يدخل الإسلام يجب أن يترك الشرك ، وبدون ذلك لا يدخل الإسلام وأن هذا من مفهوم كلمة التوحيد .
فكيف أنت هنا تحكم بالإسلام على من حكم على من لم يترك الشرك بالإسلام ؟
وقد قلت سابقا حتى يدخل الدين لا بد أن يترك الشرك ، وهذا يفهمه كل من يريد أن يدخل الدين لأنه من مفهوم كلمة التوحيد . ؟ ألا ترى تناقضا في عقيدتك .
أليس من لم يعرف أن فاعل الشرك غير موحد لم يفهم التوحيد ؟
ولو فهمه لما حكم على من عبد غير الله بالإسلام والتوحيد ؟

والآن دقق معي يا أبا شعيب :
المعادلة الصحيحة هي :
1- سعيد : يريد دخول الإسلام . يجب عليه ترك جميع أنواع الشرك كثيره ويسيره والحكم على من لم يترك الشرك كثيره ويسيره أنه غير موحد ولا مسلم . وهذا يفهمه من كلمة التوحيد . وإذا لم يفهم هكذا لم يفهم التوحيد .
2- خالد : خالد يعبد غير الله . ويرتكب الشرك الأكبر . فهو مشرك . لأن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً .
ففاعل الشرك مشرك .. هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد .
3- وليد : ترك جميع أنواع الشرك الأكبر ولكنه لا يعرف أن الشرك الأكبر يحبط العمل ويخرج من الإسلام وأن الشرك الأكبر يخرج من التوحيد . لذلك يحكم بالإسلام والتوحيد على خالد مع أنه مقر أنه يفعل الشرك الأكبر .
4- زيد . يحكم على خالد بأنه مشرك كافر ولا يعذره بالجهل ولا بالتأويل . ولكنه يعذر ، وليداً ، ولا يكفره حتى يقيم عليه الحجة ويفهمها ، فإذا لم يفهمها يظل يحكم عليه بأنه مسلم جاهل متأول معذور عند الله . ومن يكفره فهو خارجي ضال مارق .
فما حكم وليد ؟ وما حكم زيد ؟
الجواب الصحيح :
أن وليدا لم يفهم التوحيد والشرك .
وأن زيداً عذر من لم يفهم التوحيد وحكم عليه بالإسلام .

سعيد حتى يدخل الإسلام وجب عليه بالإضافة لتركه أن يعتقد أن من يخالفه ولم يترك الشرك ليس موحداً ولا مسلماً وان هذا يفهمه من معنى الشهادة . وأنت أقررت بذلك . لهذا سعيد سوف لا يتردد في الحكم على خالد ووليد وزيد بالكفر أو بأنهم غير موحدين أو بأنهم لم يدخلوا الإسلام أو بأنهم ليسوا على دينه .
وهذا الحكم الذي حكم به سعيد واعتقده فهمه ولا بد من كلمة التوحيد قبل أن يدخل الإسلام .
وليد لم يفهم كلمة التوحيد ولو فهم التوحيد لما تردد بالحكم على خالدٍ بالكفر والشرك ولما حكم عليه بالإسلام وعذره بالشرك الأكبر ، لأن خالداً لم يحقق القدر الأدنى لدخول الإسلام لأنه لم يترك الشرك الأكبر .
زيد : لم يفهم التوحيد . لأنه عذر من لم يفهم التوحيد ، بالجهل أو التأويل . ولأنه أعتقد أنه يجوز لمن دخل الدين أن لا يكفر المشركين ويعذرهم بالجهل أو التأويل . واعتقد أن مثل هذه العقيدة يمكن أن تتواجد بالمسلم الموحد .
هذه هي المعادلة الصحيحة والفهم الصحيح لها .

الآن نأتي لما وقعت فيه من التناقض يا أبا شعيب :
أنت شرطت على سعيد لدخول الإسلام ولتحقيق الحد الأدنى لكلمة التوحيد أن يترك جميع أنواع الشرك الأكبر ويحكم على من لم يترك الشرك أنه لم يدخل الإسلام .
وهاك كلامك :
عندما سألتك : وما المقصود بنبذ عبادة ما سواه ؟
أجبتَ : يعني تركها قلباً (بما يقتضي حتماً اعتقاد بطلانها) وقالباً (بما يقتضي ترك مظاهر العبادة( .
فسألتك : ألا يعني أيضاً الحكم على من لا يفعلها ( يعني من لا ينبذ عبادة ما سوى الله ) بأنه غير موحد ؟
فقلتَ : بلى .. إن الحكم على الفعل هو حكم على الفاعل .. هذا لغة وعقلاً.
ففاعل الشرك مشرك . هذا من الضرورات العقلية التي لا يماري فيها أحد.

وعندما سألتك :فما حكم إذن من لم يفعل ذلك ، فلم يترك الشرك وعبد مع الله غيره وهو يدعي الإسلام ؟ هل نستطيع أن نصفه بأنه موحد مسلم في دين الله ؟
قلتََ : حكم من لم يترك الشرك هو : مشرك غير مسلم .
ولا نستطيع أن نصفه بأنه موحد مسلم في دين الله وهو يفعل الشرك .
وقلتَ في سياق كلامك : إن أظهر لنا جهلاً بتوحيد الله وأنه هو المستحق الأوحد للعبادة ، فهذا لا يُحكم بإسلامه ، بل حكمه الظاهر والباطن سواء .

وعندما سألتك عن من يريد دخول الإسلام : أليس المفروض به على الأقل أن يقول أنا الآن موحد ومن لا يعتقد اعتقادي ليس بموحد .
فقلتِ : بلى .

ثم مع كل هذا الكلام عندما يجيء الحكم على - وليد - : تعذره بالجهل والتأويل ولا تحكم عليه أنه لم يفهم التوحيد لأنه لم يكفر من فعل الشرك.
أليس هذا غاية التناقض والازدواجية في الأحكام ؟

الذي فهم التوحيد هو سعيد ، لأن من معنى شهادة التوحيد أن تترك الشرك الأكبر بجميع أنواعه وأشكاله وكثيره وبسيطه ، وفي المقابل أن تحكم على من لم يتركه بأنه ليس موحداً ولا على دين الإسلام .
لأن من يفهم التوحيد يعرف أن التوحيد والشرك الأكبر لا يجتمعان في قلب رجل واحد . لأنهما متضادان . والضد مع ضده لا يجتمع .
وهذا الفهم الصحيح للتوحيد لم يحققه وليد مع أنه ترك الشرك الأكبر . فهو لم يفهم التوحيد الذي ضده الشرك الأكبر . والتوحيد الذي فهمه واعتقده هو التوحيد الذي يجتمع مع الشرك الأكبر. وهذا التوحيد ليس هو توحيد الله .

ثم انظر ماذا قلتََ سابقا عندما قلتُ لك : ومن يحسن الحكم على نفسه يحسن الحكم على من ليس مثله . على الأقل يعرف أنه ليس مثله . وليس على دينه .
فقلت : نعم ، يعرف كل هذا في المسائل التي خالف فيها المخالف .

قولك : فإن فهم الحجة وعاند وكابر ، عندها هو كافر .
أقول : وإن لم يفهما يكفر أم لا ؟ ستقول لا يكفر . لأنك في أرض الواقع تحكم عليه بالإسلام بالرغم أنك أقمت عليه الحجة مرات ومرات .
فمتى سيفهم الحجة قادة ومشايخ المجاهدين حتى يكفروا فاعل الشرك الأكبر ؟

افهم من كلامك هذا أن إقامة الحجة عندك هو فهمها وليس بلوغها بلغة يفهما ؟
والله سبحانه يشترط بلوغها بلغة يفهما فقط وليس فهمها .
قال تعالى يقول :" وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ "
قال ابن كثير : " أي وهو نذير لكل من بلغه ..... وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة, في قوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله, فقد بلغه أمر الله} "
تقول العرب : بلغ الشيء وصل إليه . وبلغ فلان الماء وصل إليه سواء شرب منه أم لم يشرب ، فبلغه القرآن أي وصله .
فمن بلغه القرآن الكريم بلغة يفهمها أو تمكن من الوصول إلى القرآن وفهمه فقد بلغته الحجة الرسالية في التوحيد والشرك بلاغاً مبيناً مفصلاً لا يحتاج من أراد الحق إلى غيره.
فهم المعنى المراد من الحجة شرط في صحة إقامتها ، أما فهم الحجة كما يفهمها أهل الإيمان والقبول فليس شرطاً في إقامتها بعد بلوغها .