[ضياء الدين القدسي]

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
بداية أقول : جل مباحث التأويل في العقيدة تتعلق بمباحث صفات الله سبحانه وتعالى ، وكان مقصود كل الفرق الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات . ومن لم يُكفَّروا من أهل التأويل من الفرق الإسلامية لم يصل تأويلهم إلى التأويل المكفر الذي يصل إلى نقض أصل الدين والحكم بالإسلام والتوحيد على أهل الشرك والتنديد أو الحكم بالتوحيد على من يحكم بأنهم من أهل التوحيد ، وكذلك لم يصل إلى إنكار نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة . ولكن من الفرق الإسلامية مَن وصل تأويلهم إلى التأويل المضلل والمبدع الذي لم يصل لحد الخروج من الملة ونقض أصل الدين أو إنكار نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ..
ونستطيع أن نجمل ضابط الأعذار بالشبهة أو التأويل بما يلي :
1- لا عذر بالشبهة أو التأويل فيما هو من أصل الدين وكذلك لا عذر في الشرك الأكبر . فمن فعل الشرك فهو مشرك ولا يعذر بجهل أو تأويل أو شبهة .
2- مجال التأويل هو النصوص المحتملة فلا يجوز التأويل في مورد النص المفسَّر أو القطعي ( أي قطعي الثبوت والدلالة ) ، فلا يجوز تأويل ( القطعيات ) .

قولك : " قول الإمام ابن الوزير فى كتابه ايثارالحق على الخلق ما مضمونه فى الضابط المعتبر فى الاعذار بالتاويل وغيره(اصل الكفر فيه هو التكذيب المتعمد للمعلوم من الدين بالضرورةللجميع ومثل عليه بتاويل الباطنية الملاحدة)

أقول ( ضياء الدين ) : ابن الوزير هنا لا يتحدث عن كل أنواع التأويل المكفر بل يتحدث عن نوع من أنواعه وهو ما يؤدي إلى " التكذيب المتعمد للمعلوم من الدين بالضرورة " لأن الكفر ليس التكذيب المتعمد للمعلوم من الدين بالضرورة فقط .

قولك : قول الامام الشاطبى فى الاعتصام عند حديثه عن المبتدعة (تكفير من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة فى الكفر ومثل عليه ايضا بتاويل الباطنية الملاحدة)

أقول ( ضياء الدين ) : البدعة الصريحة في الكفر هي من نقضت أصل الدين ومن أدت إلى إنكار القطعي الصريح من الدين .

كتبه : ضياء الدين القدسي