[المغيرة أحمد]

طالب موفد للدراسة في الخارج ويحق له شراء أجهزة ومعدات على حساب الدولة حسب اللائحة بما قيمته 1600 دولار ، ولكنه قام بشراء كمبيوتر راق وعال الجودة ب 2000 دولار رغم وجود أجهزة جيدة ب 1200 دولار وب 800 دولار . ودفع المبلغ لصاحب المحل ( 2000 دولار ) واستلم الجهاز ، ثم ذهب للمراقب المالي في السفارة في الدولة التي كان مبتعثا بها وسلم له الفاتورة فأمر له بدفع قيمتها وهي 2000 دولار أمريكي كبدل شراء كمبيوتر رغم أنه يعلم أن ذلك يتجاوز القيمة المحددة حسب اللائحة .
السؤال هو :
هل يترتب عليه في ذمته رد الفرق في القيمة فقط لحساب لدولة وهو 400 دولار ؟ أم ماذا ؟
وجزاكم الله كل خير .