[ضياء الدين القدسي]

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن كانت ستستعمل الهاتف للضرر بالمسلمين ولسب الدين وتكذيب القرآن وسب الذات الإلهية فلا يجوز لك أن تشتري لها بطاقة وفي هذه الحالة شراؤك البطاقة يعتبر إعانة على الإضرار بالمسلمين وذم الدين . أما إن كانت ستتكلم حسب دينها وما تعتقده بدون الضرر بالمسلمين والتعرض للطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فشراء البطاقة لها يُنظر إليه كشراء خدمة من الخدمات المباحة وهي خدة الاتصال بالغير بغض النظر عما يحدث بعد الإتصال . فما يحدث بعد الاتصال عائد على فاعله . فخدمة الهاتف خدمة توصيل شخص مع شخص من خلال الهاتف . ومثل هذه الخدمة بحد ذاتها مباحة شرعاً لأنه يمكن استخدامها في الحلال ، والحرام والكفر في كيفية استعمالها . وكيفية الاستعمال عائدة على المستعمل وليس على البائع . فهي كم يؤجر بيتاً لغير المسلم للإنتفاع به للسكن ، فتأجيره للكافر أمر جائز وإعانة الكافر على استئجاره أيضاً أمر جائز لأنه إعانة على مباح . فإن شرب فيه الخمر أو عبد فيه غير الله لا يحاسب على ذلك المؤجر ولا من أعان في عملية التأجير . ولكن لا يجوز له أن يؤجره له إن علم أنه سيستخدمه للضرر بالمسلمين وذم دينهم وقرآنهم ومقدساتهم .
كتبه : ضياء الدين القدسي