[الموحد الشامي]

هناك اثنين من الاخوة سيقومون بدخول في مشروع تجاري معا, وهنا يكمن الخلاف:
سيقوم الشخص الاول بشراء كل حجيات المشروع.
سيقوم الشخص الثاني بالعمل بالمشروع وادارته.
على ان ياخذ الشخص الثاني اجر متفق عليه, ويتم تقاسم الارباح بحال حدوثها بين الشخصين بالتساوي.
وهذا الامر تام برضى الطرفين.

ولكن عندما قرأ اخ محايد هذا البند اشار انه قد يكون مخالف للشرع, لعدم جواز اخذ الاجرة في حال الشراكه في العمل والله اعلم.

نرجوا الافادة من حضرتكم وشكرا