[align=justify]
الجواب على سؤال المداخلة رقم 13
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن كان طلبه للتحاكم عندما كان مشركاً لم يُفَعَّل ومضى على ذلك سنين ومَنَّ الله عليه بالتوحيد ويخشى إن أثار المسألة أن يُفَعَّل فلا يراجع أحداً في ذلك فهو ليس واقعاً في الكفر ما دام طلبه لم يفعل ويعتقد أن التحاكم لغير شرع الله كفر . وفي حال وأن تم تفعيل هذا الطلب من طرفهم - ونرجو أن لا يحصل ذلك - فعليه أن لا يستجيب له ، وإن أمكنه رده فعليه في هذه الحالة أن يرده .
الجواب على سؤال المداخلة رقم 14
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
التوقيع على الشروط الكفرية بكلمة ، ( لا أوافق ) أو ( أرفض ) يجب أن يكون باللغة التي كتب بها العقد وأن يكون مقروءاً إن دقق به وأن يدل على الرفض من الناحية النظرية والعملية .
ولا شك أن هناك من البنود المكتوبة في ورقة العقد بنود خبرية وليست شرطية ملزمة ومن الخطأ أن تسمى شروطاً للعقد ، فمثل هذه البنود لا تلزِم المتعاقد . والتي تلزم المتعاقد هي شروط العقد ، وهي ما يحاسب عليها .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
__________________
|