[أبو يحيى الكادح]

فضيلة الشيخ، ما فهمناه، واستشكل علينا هو، وما بين القوسين ما فهمناه
قلتم، ثمامة بن أثال رضي الله عنه ساعدهم في الطعام(فهمنا ان السائق ساعدهم في الانتقال من مكان الى مكان) ولم يساعدهم في فعل الكفر(وكذلك السائق) . لذا لا يجوز قياس من يساعد الكفار في فعل الكفر على من يساعدهم في الطعام(وكذلك الانتقال من مكان لمكان) . فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق .
أما حكم السائق الذي يعين على فعل الكفر عن علم(وكذلك ثمامة لانه يعلم اقامتهم على الكفر وحربهم لرسول الله) فهو كفر . لأن المساعدة لفعل الكفر عن علم كفر .
وهناك فرق كبير بين الإعانة على فعل الكفر وبين عدم التدخل لمنع فعل الكفر . فالذي لا يمنع فعل الكفر بشكل محدد(هذا هو الضابط الذي طلبناه ولم يتم توضيحه) استنادا على دليل شرعي(معلوم ان الدليل الشرعي لا يأتي باباحة ما هو كفر، فكيف كان هو الحجة في ارتفاع الكفر) لا يعني أنه راض على هذا الكفر ، ولا يعني أنه أعان في فعل الكفر . فعدم منعه الفعل لا يعني الإعانة عليه ولا يعني الرضى به في كل الأحوال(وكذلك وقع الكلام على السائق، في فهمنا، لانه لم يرض بفعلهم لزوما في كل الأحوال) .
وقلتم، الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر(ككفر المشركين في مكة) فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم(وقد علم ثمامة كفرهم) يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً(يسقط ايضا على مساعدة السائق في انتقال النصارى لكنيستهم) فلا يكفر لذلك . فثمامة رضي الله عنه ساعد في إطعام الكفار(وكذا السائق في انتقال النصارى) ، وفعل إطعام الكفار بحد ذاته(وكذا انتقال النصارى بحد ذاته) ليس كفراً . وهو لم يطعمهم ليتقوّون به على الشرك(والسائق لم ينقل النصارى ليشركوا، وإنما فعل فعلا مجردا عن قصد سوى قصد تكسّب المال) . أما صاحب التكسي الذي أقل النصراني ليعبد غير الله عن علم(يسقط الكلام على ثمامة) فقد ساعده لفعل الكفر لهذا يكفر .