عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 12-06-2011, 12:39 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على تساؤلات العضو الفاروق عمر في المداخلة رقم 3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : اتابع ولكن هناك سؤال كنت اود ان اسأل فيه منذ مدة بعد قرائتى لكتابكم اعانة الكافر
حيث كان مما قلتم ان جل الحاضرين حين سئلو عمن استعان بالكفار انه ارتدوكان جلهم من المالكية
ثم ذهبتم فى اخر البحث الى ان اعانة الكافر على المسلممن التولى المكفر الذى هو ناقض لاصل الدين من جهة الموالاة والمعادة


أقول ( ضياء الدين ) : الإعانة المكفرة والتي هي من أصل الدين هي مناصرة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين . وليس كل إعانة للكافر مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين. فمناصرة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين لا بد أن يكون سببها خلل في العقيدة . لأن من يفعلها لا شك أنه يرجح ويريد انتصار الكفار على المسلمين يعني انتصار الكفر وهزيمة الإسلام ، وهذا لا يريده من في قلبه ذرة من توحيد . وعمل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ليس من جنس مناصرة ومظاهرة الكافرين على المسلمين ، وإنما هو من جنس إعانة الكافر بدون إلحاق ضرر في الإسلام والمسلمين . لهذا لم يعتبره الرسول عليه السلام ناقضاً لأصل الدين.

قولك : وهنا قلتم ان العلماء اختلفوا فى حكم الجاسوس


أقول ( ضياء الدين ) : ليس كل جاسوس ينطبق عليه حكم مناصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين . والجاسوس الذي ينطبق عليه هذا الوصف لا شك في كفره وكفر من لا يكفره . فهذا النوع من الجواسيس لا خلاف في حكمه بين العلماء . لأن هذا يعني الرغبة في انتصار الكفر على الإسلام . ولا يشك موحد في كفر من يرغب بأن ينتصر الكفار على المسلمين . فلا يوجد موحد حقق التوحيد يرغب أو يعمل على انتصار الكفر على الإسلام بل العكس هو الذي يجب أن يكونه .
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد يعتبر جاسوساً وفق معنى كلمة جاسوس ولكن لا يعتبر عمله كفر مخرج من الملة . لأنه لم يرغب أو يعمل على انتصار الكفار على المسلمين . وكل من لم يكفر كل جاسوس كان يستشهد بحادثة حاطب رضي الله عنه . ليبين أنه ليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس كافر .

قولك : ثم قلتم ان هذا بناءا على اختلافهم هل هذا شرك اكبر ام لا ولو اتفقوا على انه شرك اكبر لما اختلف احد فى التكفير به بل تكفير من لم يكفر


أقول ( ضياء الدين ) : الخلاف بين العلماء لم يكن فيما هو من أصل الدين ، بل كان فيما هو دون أصل الدين ويظنه البعض أنه من أصل الدين .

قولك : وسؤالى هو هل يمكن الاختلاف في من هو كفره من اصل الدين تحت اى اعتبار


أقول ( ضياء الدين ) : لا يمكن الخلاف في من كُفْره من أصل الدين المتفق عليه أنه من أصل الدين . ولم يحدث خلاف بين المسلمين في ذلك البتة . ولم أقل عكس ذلك ولا يفهم من كلامي عكس ذلك .

قولك : يعنى مثلا من اعان الكافر على المسلم كفر ويكفر ايضا من لم يكفره ولكن هذا اذا اقر ان تلك الاعانة من التولى الكفر ام ان لم يراها كذلك فلا يحق لنا تكفيره

أقول ( ضياء الدين ) : لا ليس كذلك . فكل من أعان الكفار على المسلمين بمعنى ناصر وظاهر الكفار على المسلمين فقد أخل بأصل الدين وخرج من الملة ، لأن هذا العمل لا يكون ممن أحب الإسلام والمسلمين أو ممن فضل الإسلام على الكفر . بل يكون ممن أراد أن يهزم الكفار المسلمين وأن ينتصر دين الكفر على دين الإسلام . فليس المقصود هنا بالمسلمين والكفار أشخاص معينين ، بل المقصود ما يدينون به من دين .
وليس كل من أعان كل كافر تنطبق عليه هذه الأوصاف .
فالخلاف بين العلماء ليس في حكم من ناصر وظاهر الكفار على المسلمين وإنما في هل هذا العمل مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين أم لا .
وهناك أعمال لا يختلف فيها اثنان أنها مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين وفي مثل هذه الأفعال لم يختلف العلماء ولم يُعذر من خالف بذلك أو لم يفهمها أنها مناصرة بحسب هواه . فالخلاف كان بينهم في الأعمال المحتملة .
فقولك بأن " هذا إذا أقر أن تلك الإعانة من التولي الكفر أم إن لم يراها كذلك فلا يحق لنا تكفيره " قول غير صحيح ، ولا يُفهم من كلامي البتة .
فالأفعال التي يتفق العلماء على أنها من المظاهرة والمناصرة للكفار على المسلمين ، لا يعذر من خالف في ذلك ولا ينتظر منه حتى يقر بأنها كذلك حتى يكفر إن فعلها أو لم يكفر فاعلها.

قولك : كذلك الجاسوس يكفر ويكفر من لم يكفره ولكن اذا اقر من لم يكفر ان هذا الفعل مناقض لاصل الدين اما اذا لم يقر بذلك لشبهة او تاويل فلا يحق لنا تكفيره بل نعذره

أقول ( ضياء الدين ) : لا ، هذا غير صحيح . فليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس يكفر ويكفر من لا يكفره . وليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس قد ظاهر وناصر الكفار على المسلمين . فحاطب رضي الله عنه حسب معنى كلمة جاسوس يوصف بأنه جاسوس ، ولكنه لا يوصف بأنه ظاهر وناصر الكفار على المسلمين . ولا يوصف بأنه تولى الكفار . فجاسوسيته كانت من جنس مساعدة الكفار بدون إلحاق ضرر بالمسلمين وبدون نصرتهم على المسلمين .
فإن كان فعل الجاسوس من جنس مناصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين فلا خلاف بين العلماء في كفره وكفر من لا يكفره ولا يعذر أحد في مثل هذه الأفعال بشبهة أو تأويل . أما إن كان فعل الجاسوس يحتمل ففي هذه الحالة يوجد عذر في الشبهة أو التأويل . ومن يقرأ الرسالة التي أرسلها حاطب رضي الله عنه للكفار يوقن أن فعل حاطب لم يكن من جنس مناصرة ومظاهرة وتولي الكفار على المسلمين .

قولك : وخلاصة ما فهمته من هذا الكلام ان تكفير من لم يكفر الكافر من اصل الدين ولكن بعد ازالة الشبهة التى جعلته لا يفهم ان المسألة داخلة فى اصل الدين على الاقل وما لم تزل لا نكفر


أقول ( ضياء الدين ) : مع الأسف لم يكن فهمك للكلام صحيح .
إطلاق قاعدة : " من لم يكفر الكافر كافر " وعدها من أصل الدين ، خطأ علمي يقع فيه - مع الأسف - كثير من المسلمين . ويستغل هذا الخطأ أعداء الدين .
هذه القاعدة يجب أن لا تفهم على إطلاقها بل يجب فهمها على أن " من لم يكفر الكافر المتفق على كفره ، كافر . " وليس " من لم يكفر كل كافر كافر " . فنحن لا نكفر من لم يكفر تارك الصلاة كسلا مع اعتقادنا أن تارك الصلاة كسلاً كافر .
والقول الدقيق المحكم الذي هو من أصل الدين والذي على كل موحد معرفته هو : " من لم يُخرج المشرك من التوحيد فهو ليس بموحد ".
وليكن في علمك أن كل موحد يجب عليه أن يعرف ويفهم الأمور المتفق عليها أنها من أصل الدين ولا يعذر في هذه أحد بجهل ولا تأويل ولا شبهة .
فلا يقال في عمل متفق عليه أنه من أصل الدين : هذا الموحد لم يفهم أو لم يعرف أن هذا العمل داخل في أصل الدين لهذا نعذره حتى نفهمه ونقيم عليه الحجة ونثبت له أنه داخل في أصل الدين .
فلا يسع الموحد أن يجهل ما هو متفق عليه أنه من أصل الدين ، وهو ما يفهمه كل من يفهم كلمة التوحيد .
ولا يضر الموحد في توحيده أن يظن عملا ليس من أصل الدين أنه من أصل الدين .ولكن يوصف بأنه جاهل مخطئ ، وإن بنا عليه تكفير الموحدين فيوصف بأنه ضال ولكنه لا يخرج من الملة . وهذا كحال الخوارج الذين كفَّروا بالمعصية . ظناً منهم أن ارتكاب المعصية حتى ولو بدون استحلال كفر مخرج من الملة وناقض لأصل الدين ، فكفروا مرتكبها ومن لا يكفره .

قولك : وبناءا عليه فالعالم كله مقر بان الكفر بالطاغوت من أصل الدين وشطر التوحيد ولا يختلف احد فى ذلك ولكنهم قد اختلفو فى الحاكم المغير لحكم الله طاغوت هو ام لا


أقول ( ضياء الدين ) : لا يكفي لدخول الدين الإقرار بأن الكفر بالطاغوت من أصل الدين وأنه شطر التوحيد ، فلا بد أن يعرف المقر ما معنى الطاغوت وما معنى الكفر به ويلتزمه . ومن يعرف ما هو الطاغوت وكيف يكفر به يعرف أن كل حاكم لا يحكم بشرع الله طاغوت يجب الكفر به وتكفيره وتكفير من لا يكفره حتى يُحقق الشرط الأول لدخول التوحيد . ويعرف أن من يغير حكماً واحداً من أحكام الله المحكمة عن علم يصبح طاغوتا . لهذا كلامك : " ولكنهم قد اختلفوا في الحاكم المغير لحكم الله طاغوت هو أم لا . " غير صحيح . فلا يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف بين الموحدين . لأنه لن يختلف أبسط موحدان في أن الحاكم المغيِّر لأي حكم من أحكام الله المحكمة أنه طاغوت يجب تكفيره وتكفير من لا يكفره حتى يُحقق الشرط الأول لدخول التوحيد ..

قولك : واختلفوا فى المعاهدات والمواثيق مع بلاد الكفر على المسلمين المسمين بالارهاب او غيرها من المواثيق اهى من التولى الكفر ام لا بل

أقول ( ضياء الدين ) : من هم الموحدين الذين اختلفوا في ذلك ؟ ومِن هم علماء الموحدين الذين اختلفوا في ذلك ؟

قولك : واختلفوا فى تكفير الطاغوت اهو المراد من الكفر به ام لا وهلم جرا

أقول ( ضياء الدين ) : إن لم يكن تكفير الطاغوت أو عدم الحكم بإسلامه داخل في معنى الكفر بالطاغوت فما معنى الكفر بالطاغوت إذن ؟
ليكن في علمك أن أبسط موحد عليه أن يعلم أن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالحكم على الطاغوت بأنه غير موحد وأن من حكم عليه بأنه موحد ليس بموحد . ومن لا يعلم هذا لم يحقق الشرط الأول لدخول الدين . ولا خلاف في هذا بين الموحدين البتة .

قولك : فهل نقول اننا متفقون مختلفون على ادخال الاسماء تحت مسمايتها لا اكثر ومن ثم لا نكفرهم .


أقول ( ضياء الدين ) : لا نقول بهذا . ولقد بينت لك في الأعلى ما نقول به وندين لله به.

قولك : اننا اذا لا نكفر من لا يكفر او يلزمنا القول باننا نعذر بالتاويل


أقول ( ضياء الدين ) : لقد بينت لك من الذي نكفره ولا نعتبره من أهل التوحيد ولا نعذره بالجهل أو التأويل .

قولك : ثم اليس اصل الدين محكما فكيف يمكن ان تختلف الصور الداخلة فيه اليس من المفترض ان الفروع تحكم باحكام الاصل المتفرعة منه

أقول ( ضياء الدين ) : نعم أصل الدين محكم ولا خلاف بين الموحدين في محكم معناه . والخلاف الذي وقع بينهم كان فيما هو خارج عن محكم أصل الدين .

قولك : فان قلتم بان اعانة الكافر على المسلم مناقضة لأصل الدين ولا عذر فيها لا بجهل ولا تاويل -كما هو قولكم هناك - فهل ستكفرون اذا من لم يكفر المستعين بالكفار من الفقهاء الذين كانو حاضرين - حيث ان الجل هو الكفر وهذا يعنى ان البعض لم يكفر- بل وبكفر من لم يكفرهم من الذين كفرو المستعين بالفعل وهكذا ام ستعذرونهم بعدم تصورهم المسألة من اصل الدين وهل يعذر المرء فيما ينسب الى اصل الدين تحت اى ظرف او سبب
افتونا مأجورين فو الله ان الامر قد اشتبه على كثيرا وقد عزمت على السؤال منذ مدة حين قرأت الكتاب المشار اليه ولكن انشغلت بعدها حتى قرات هذا الكلام فتذكرت ما قد كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقول ( ضياء الدين ) : لقد بينت لك ما هي الإعانة للكافر التي تنقض أصل الدين .
فليس كل إعانة للكافر تنقض أصل الدين ، والذي ينقض أصل الدين هو إعانة ( بمعنى نصرة ومظاهرة ) الكفار على المسلمين المتضمنة تفضيلهم على المسلمين أو تفضيل الكفر على الإسلام . وهذه الإعانة التي قصدتها عندما قلت إعانة الكفار على المسلمين كفر لأنها مناقضة لأصل الدين ، ولا يوجد في ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما قد يقع الخلاف في تطبيقها على أرض الواقع على الأعيان للاختلاف في تصور الصورة وواقع الأعيان .
يتبع أن شاء الله
[/align]

رد مع اقتباس