[الفاروق عمر]

بل اذا نزلنا الى ارض الواقع اكثر لوجدنا ان قضية التحاكم وقد اخت نصيبها من التفرق والتشرزم فى الفهم والاستدلال مع اتفاق الناس على ان التحاكم الى الطاغوت ناقض لاصل الدين ولكن
منهم من يشترط فى التحاكم الكفر الرضى والعدول ولا يسمى من يتحاكم بلا رضى ولا عدول كافرا لانه لم يتحقق عنده مناط الحكم
ومن قائل ان التحاكم كفر ولكن اذا كان للدفاع عن النفس فانه يخرج من المناط المكفر باى اعتبار اخر
والخلاف فى ذلك مشهور وممن هم قد فرقو اقوامهم وكفروهم وكفرو من لم يكفرهم
فهل يمكننا بع ان نقرأ كلامكم هنا والذى نصه "فهم لم يختلفوا في حكم الجاسوس بعد أن اتفقوا على أن فعله شرك أكبر كما تريد أن تصوره أنت . فهم لم يتفقوا على كون عمله هذا شرك أكبر أو كفر أكبر لهذا اختلفوا في حكمه . ولو اتفقوا على كون عمل الجاسوس بأي نية وأي قصد شرك أكبر لما اختلفوا في تكفيره وما تردد أحد منهم في تكفيره وإخراجه من الملة وعدم عذره بجهله البتة . بل لو اتفقوا في أن عمله شرك أكبر لما تردد احد منهم في تكفير من لا يكفره وعذره بجهله"
هل يمكننا بناءا عليه ان نقول "فهم لم يختلفو فى حكم المتحاكم -الذى هو دون المتفق على كفره عند الجميع-بعد ان اتفقو على ان فعله شرك اكبر كما تريد ان تصوره انت . فهم لم يتفقو على كون عمله هذا شرك اكبر او كفر اكبر لهذا اختلفو فى حكمه . ولو اتفقو على كون عمل المتحاكم-بالاعتبار السابق-بأى نية وأى قصد شرك اكبر لما اختلفو فى تكفيره وما تردد احد منهم فى تكفيره واخراجه من الملة وعدم عذره بجهله او واقعه البتة . بل لو اتفقو فى ان عمله شرك اكبر لما تردد احد منهم فى تكفير من لا يكفره وعذره بجهله او واقعه"