ما حكم اخذ الاجرة في حال الشراكة في مشروع تجاري

[الموحد الشامي]

هناك اثنين من الاخوة سيقومون بدخول في مشروع تجاري معا, وهنا يكمن الخلاف:
سيقوم الشخص الاول بشراء كل حجيات المشروع.
سيقوم الشخص الثاني بالعمل بالمشروع وادارته.
على ان ياخذ الشخص الثاني اجر متفق عليه, ويتم تقاسم الارباح بحال حدوثها بين الشخصين بالتساوي.
وهذا الامر تام برضى الطرفين.

ولكن عندما قرأ اخ محايد هذا البند اشار انه قد يكون مخالف للشرع, لعدم جواز اخذ الاجرة في حال الشراكه في العمل والله اعلم.

نرجوا الافادة من حضرتكم وشكرا

[العباس]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الاخ الكريم
لا يجوز الجمع بين الأمرين لأن لكل من نظامي الأجارة والمضاربة أحكام مختلفة في الشريعة ، فإما ان يعطيه أجرته كأجير وفق احكام الأجارة وإما يكون يكون الامر بينهم شركة مضاربة من أحدهم المال والثاني ادارة المشروع وفق أحكام شركة المضاربة في الشريعة ، وهناك طريق ثالث وهو أن يكون عمل الاخ الثاني مقسما الى وقتين وفترتين فترة يعمل فيها كأجير له عليها اجرة محددة وفترة زمنية اخرى مستقلة يكون تواجده فيها وعمله فيها كمضارب وفق احكام شركة المضاربة ولكن هذه الطريق ربما وقع فيها التباس واختلاف لتداخل المصالح والعمل في المشروع وعدم القدرة على الفصل بين ما كان ناتجا في فترة الاجرة مما هو ناتجا كربح أو خسارة في فترة الممضاربة مما قد يؤدي الى التنازع و الاختلاف ولذلك ننصح الأخوين باجتنابها والبعد عن الشبهات وما فيه مظنة الفساد أولى وأحرى .

افاده الشيخ ضياء الدين القدسي حفظه الله تعالى .